گسترش عدل و عدالت و تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون

قرار منع تعقیب

 

فهرست مطالب                                                                                       

فصل اول: سابقه تاريخي قرار منع تعقيب و تعريف قرار

بخش اول: سابقه تاريخي قرار

بخش دوم: تعريف قرار

فصل دوم: اراده منتهي به صدور قرار منع تعقيب و مفاد آن

بخش اول: اراده منتهي به صدور قرار

گفتار اول- اراده بازپرس منجر به صدور قرار ميشود.

گفتار دوم- اراده دادستان منجر به صدور قرار ميشود.

گفتار سوم- اراده داديار منجر به صدور قرار ميشود.

گفتار چهارم- اراده دادرس دادگاه منجر به صدور قرار ميشود.

بخش دوم: مفاد (محتواي) قرار منع تعقيب

فصل سوم: جهات صدور قرار منع تعقيب

بخش اول- عمل انتسابي به متهم جرم بناشد.

گفتار اول- فعل يا ترک فعل ارتکابي فاقد عنوان کيفري باشد.

گفتار دوم- وجود علل موجهه

بخش دوم: فقد دليل يا فقدان دلايل کافي در انتساب اتهام

بخش سوم: فقدان دليل قانوني

فصل چهارم: منشاء صدور قرار منع تعقيب و راي برائت

فصل پنجم: اقدامات ضروري پس از صدور قرار منع تعقيب

بخش اول- ماهيت نظر دادستان.

گفتار اول- موافقت با قرار منع تعقيب

گفتار دوم- مخالفت با قرار منع تعقيب

بند اول- مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان

بند دوم- نحوه اقدام دادگاه در حل اختلاف بين بازپرس و دادستان.

الف- دادگاه نظر دادستان را مي پذيرد.

ب- دادگاه نظر بازپرس را مي پذيرد.

فصل ششم: اعتراض به قرار منع تعقيب

فصل هفتم: تصميم دادگاه صالحه و تکليف دادسرا بعد از اعتراض

گفتار اول- تاييد قرار منع تعقيب

گفتار دوم- نقص قرار منع تعقيب

گفتار سوم- نقض تحقيقات مقدماتي

فصل هشتم: شموليت اعتبار امر مختومه نسبت به قرار منع تعقيب

نتيجه

فهرست منابع

 

 

مقدمه

يکي از قرارهاي نهايي که در مرحله تحقيقات مقدماتي صادر ميشود قرار منع تعقيب ميباشد که اصولاً توسط مقامات دادسرا در نظام هاي حقوقي که دادسرا در معيت دادگاه به ايفاي نقش مي پردازد صادر ميگردد به عبارت بهتر بازپرس يا داد يار پس از اتمام تحقيقات نسبت به اقدامات و نتايج حاصله به داوري مي نشيند و حسب مورد قرار مجرميت يا موقوفي تعقيب و يا قرار منع تعقيب اصدار مي نمايند. که در اين تحقيق ما درصدد بررسي جوانب حقوقي صدور قرار منع تعقيب در نظام حقوقي ايران بر حسب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و قانون اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (موسوم به قانون احياء دادسرا) مصوب 1381 ميباشيم.

 

فصل اول: سابقه تاريخي و تعريف قرار منع

 

بخش اول: سابقه تاريخي قرار منع تعقيب

قواعد قرار منع تعقيب بدواً در قانون آ.د.ک مصوب 9 رمضان 1330 قمري در برخي مواد پيش بيني شده بود و در ماده 169 قانون مذکور آمده بود (اگر مستنطق را عقيده بر اين باشد که عمل شخص متهم متضمن هيچ جرمي از خلاف يا جنحه يا جنايت نيست عقيده خود را بر عدم تقصير مشار اليه در ذيل تحقيقات اظهار مي دارد و اگر عقيده مستنطق بر تقصير متهم باشد صريحاً آنرا قيد ميکند)

ماده 165 نيز اذعان مي داشت (هر گاه عقيده مدعي العموم بر بي تقصيري متهم باشد در تقاضا نامه خود امر به عدم تعقيب محاکمه داده و اگر بر عکس عقيده مدعي العموم بر تقصير متهم باشد امر جلب مقصر را به محاکمه ميدهد) و در ماده 167 نيز بيان مي داشت (هر گاه موافقت عقيده ما بين مستنطق و مدعي العموم حاصل نشود، يکي متهم را مقصر و ديگري بي تقصير بداند يا بالعکس، رفع اختلاف راجع به محکمه استيناف شده موافق قرار محکمه مذکور رفتار ميشود) ولي بعد از تغيير و تحولاتي که در نظام سياسي کشور صورت گرفت در راستاي اسلامي کردن رسيدگي و رعايت اصل مواجهه حضوري و مستقيم متهم و شاکي با دادرس دادگاه نهاد دادسرا از نظام قضايي ايران حذف گرديد و لذا انجام مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي توامان به دادرس دادگاه محول شد و قانونگذار در بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا مصوب 1378 اعلام مي دارد (چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد) در اين ماده شارع حکم برائت و قرار منع تعقيب را در کنار هم آورده و اين مطلب را در ذهن متبادر مي سازد که آيا دادرس هر وقت متوجه شود که اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي جرم نميباشد، آيا مي تواند به اختيار هر کدام از راي برائت و قرار منع را که اراده کرد صادر نمايد؟ در اين مورد ميتوان گفت چون طبق ق.آ.د.ک.د.ع.ا، امر تحقيقات مقدماتي علاوه بر امر دادرسي که دو مرحله مجزا در رسيدگي قضايي ميباشند بر عهده قضات دادگاه گذاشته شده بود لذا دادرسان دادگاه ها اگر در مرحله انجام تحقيقات مقدماتي متوجه مي شوند که اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي جرم نيست مبادرت به صدور قرار منع تعقيب ميکردند ولي اگر رسيدگي مرحله تحقيقات مقدماتي پايان مي پذيرفت دادگاه مي بايست به ماهيت امر رسيدگي مي نمود و رسيدگي ماهوي که از خصايص حکم است با حضور طرفين در جلسه دادگاه و رعايت مواد 192 و 193 ق.آ.د.ک.د.ع.ا عملي ميشود و در واقع با تشکيل جلسه رسمي و مواجه شدن باجهات  بند الف م 177 مبادرت به صدور حکم برائت مي نمودند به عبارتي بدون تشکيل جلسه رسمي صدور حکم برائت معنا ندارد.[1] لکن بعداً با تصويب ق. اصلاحي سال1381 موسوم به قانون احياي  دادسرا، نهاد دادسرا مجدداً ايجاد گرديد و انجام امر تحقيقات مقدماتي جرائم (جز آنکه در تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور استثناء شده) بر عهده مقامات دادسرا واگذار گرديد و چون صدور قرار منع تعقيب در مرحله رسيدگي شکلي کاربرد دارد لذا تبعاً انجام اين تکليف ميبايست از وظايف دادسرا به حساب مي آمد و قانونگذار نيز اين امر را در بند ک م 3 ق. اصلاحي 1381 مد نظر خود قرار داده است. النهايه بايد گفت امروزه عنصر قانوني صدور قرار منع تعقيب در دادگاه هاي عمومي جزايي و انقلاب مادتين 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا و بند ک م 3 ق. اصلاحي ق.ت.د.ع.ا ميباشد.

 

بخش دوم: تعريف قرار منع تعقيب

«قرار» در لغت به معاني «ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعيين و تاکيد کردن»[2] و نيز «حکم محکم- تخلف ناپذير»[3] آمده است لکن در قانون آ.د.ک قانونگذار تعريفي از آن ننموده است اما در ماده 299 ق.آ.د.م مصوب 1379 قانونگذار بيان مي دارد «چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا کلي باشد، حکم و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود.

چنانچه در اين ماده مداقه نماييم خواهيم ديد که براي فهم چيستي قرار بايد حکم را باز شناخت. ماده فوق الذکر براي حکم دو ويژگي و مشخصه را بيان مي دارد و وجود همزمان و توامان اين دو خصيصه را از شروط اطلاق حکم به عقيده و نظر دادگاه مي داند اول اينکه راي (تصميم) دادگاه راجع به ماهيت دعوا باشد يعني به عبارتي دادرس دادگاه در راستاي حل و فصل اختلاف و ذيحق بودن يا نبودن طرفين اقدام به رسيدگي کرده باشد.

دوم اينکه راي (تصميم) دادگاه به طور کلي يا جزئي قاطع دعوا باشد يعني تمام يا بخشي از پرونده را که دادرس اقدام به اظهار نظر کرده است بتوان بعد از سپري شدن مواعد اعتراض (در صورت امکان اعتراض،) مشمول اعتبار امر مختومه قرار داد.

بنابراين از مدلول ماده 229 ق.آ.د.م مي توان استنباط کرد که تصميمي که دادرس دادگاه راجع به دعوي مي گيرد اگر توامان دو خصيصه فوق را نداشته باشد قرار ناميده ميشود. حال سوالي که به ذهن خطور ميکند اين است که آيا اين تعريف مي تواند در قلمرو آ.د.ک. نيز نسبت به قرارهاي مطرح در آن علي الخصوص قرار منع تعقيب که از جمله قرارهاي نهايي است مورد پذيرش واقع شود يا نه؟

به نظر ميرسد پذيرش اين تعريف از قرار نسبت به قرارهاي نهايي علي الخصوص قرار منع تعقيب صحيح نباشد چرا که قرار منع تعقيب قراري است که:

اولا: هر چند در مرحله تحقيقات مقدماتي کاربرد دارد و اساساً رسيدگي مرحله تحقيقاتي بايد شکلي باشد نه ماهوي لکن در حالتي که قرار منع تعقيب به لحاظ جرم نبودن عمل صادر ميشود در واقع مقام صادر کننده در ماهيت عمل اقدام به رسيدگي مي نمايد و همچنين در اين حالت قرار صادره مشمول اعتبار امر مختومه قرار مي گيرد.

ثانياً: در قرار هاي صادره در قلمرو ق.آ.د.م اصل بر عدم شمول قاعده اعتبار امر مختومه بر آنها است (جز در مورد قرار سقوط دعوي)ولي صدور قرار منع تعقيب موجب فراغ دادرس ميشود و طبق بند ن.م 3 ق. اصلاحي 1381 مشمول اعتبار امر مختومه است جز در مواردي که قانون خود شمول قضيه محکوم بها را مورد پذيرش قرار ندهد که در مباحث بعدي به آنها خواهيم پرداخت.

لذا تعريفي که از قرار منع تعقيب ميتواند کرد عبارت است از ، تصميمي که توسط يکي از مقامات دادسرا يا دادرس دادگاه (در جرائمي که در صلاحيت دادگاه است) در مرحله تحقيقات مقدماتي صادر گرديده و موجبات فراغ دادرس و شمول اعتبار امر مختومه را فراهم مي سازد جز در مواردي که قانونگذار خلاف آنرا مقرر دارد.

 

فصل دوم: اراده منتهي به صدور قرار منع تعقيب و مفاد آن

بخش اول: اراده منتهي به صدور قرار

چنانچه در مباحث گذشته  بصورت ضمني به اين امر پرداختيم که صدور قرار منع تعقيب اصولاً در مرحله تحقيقات مقدماتي مصداق پيدا ميکند و به دلالت بند (و) ماده 3 ق احيا دادسرا انجام تحقيقات مقدماتي کليه جرايم (يعني جرائمي که در صلاحيت دادگاه عمومي جزائي، انقلاب، کيفري استان) بر عهده باز پرس مي باشد و در جرائمي که در صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان نيست دادستان نيز همه اختيارات بازپرس را خواهد داشت از سوي ديگر در دادسرا مقامي به عنوان داديار نيز به ايفاي نقش مي پردازد که از هر حيث از مقام دادستان تبعيت مي نمايد و برخي امور چون انجام تحقيقات جرائمي را که دادستان به او محول مي نمايد مي تواند انجام و به تبع آن توان صدور قرار منع تعقيب دارد.

لذا اراده منتهي به صدور قرار منع تعقيب مشمول يکي از چهار وضعيت ذيل است:

 

گفتار اول: اراده بازپرس منجر به صدور قرار ميشود:

به دلالت بند (ک) م 3 قانون احيا دادسرا پس از آنکه تحقيقات پايان پذيرفت بازپرس با اعلام ختم تحقيقات[4] اقدام به اظهار عقيده مي نمايد که اين بيان عقيده از سه صورت خارج نيست که يکي از اين صور صدور قرار منع تعقيب ميباشد.[5]

 

گفتار دوم: اراده دادستان منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود.

چنانچه سابقاً مذکور امثاد طبق بند (و) ماده 3 ق احيا دادسرا در غير جرائمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است دادستان مي تواند اقدام به انجام تحقيقات مقدماتي نمايد و به دلالت وحدت ملاک بند (ک) ماده3، پس از اعلام ختم تحقيقات نسبت به اظهار عقيده که يکي از صور آن قرار منع تعقيب است اقدام نمايد.

 

گفتار سوم: اراده داديار منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود:

درباره اين اراده بايد در قياس با دو اراده دادستان و باز پرس بيشتر مداقه کرد چرا که طبق بند (ز) قانون اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1381 براي اراده داديار مستقلاً و بدون موافقت دادستان آثاري بار نميشودچرا که طبق اين بند بر خلاف بازپرس که در مقام صدور قرار منع تعقيب در عرض دادستان قرار دارد مقام داديار و دادستان در طول يکديگر قرار دارند يعني کليه قرارهاي او بايستي موافقت دادستان را در پي داشته باشد و به عبارت بهتر داديار توان مخالفت با دادستان را ندارد فلذا شايد اين نحو از بيان که اراده داديار منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود صحيح نباشد بلکه بايد گفته شود اراده داديار که اتفاق نظر دادستان را همراه داشته باشد ميتواند منجر به صدور قرار منع تعقيب گردد. از سوي ديگر شايد ايراد گرفته شود وقتي بر اراده داديار مستقلاً آثاري بار نميشود بلکه اين اراده دادستان آن هم اراده موافق او است که بر قرار منع تعقيب صادر شده از سوي داديار آثار حقوقي بار ميکند لذا در کنار اراده دادستان و بازپرس سخن از اراده داديار که منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود امري لغو و باطل ميباشد.

 

گفتار چهارم: اراده دادرس دادگاه منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود

اساساً تا قبل از اصلاح ق.ت.د.ع.ا. چنانچه در بحث سابقه تاريخي بيان شد امر تحقيقات مقدماتي و دادرسي در مفهوم اخص توسط دادرس دادگاه طبق ق.آ.د.ک.د.ع.ا. مصوب سال 1378 انجام مي شد ولي حال سوالي که وجود دارد اين است که آيا باز دادگاه ميتواند اقدام به صدور قرار منع تعقيب نمايد يا اينکه با محول شدن امر تحقيقات مقدماتي برعهده نهاد دادسرا ديگر دادرس دادگاه از صدور قرار منع تعقيب به سبب منتفي شدن موضوع فارغ ميشود؟

با دقت در تبصره 3 ماده 3 قانون احيا دادسرا ما مشاهده مي کنيم که قانونگذار جرائم مشمول زناو لواط و جرام اطفال و جرائمي که مجازات آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال ميباشد را مستقيماً قابل طرح در دادگاه دانسته و صلاحيتي براي دادسرا در ورود و انجام تحقيقات مقدماتي اين گونه جرائم قائل نشده است. لذا دادرس دادگاه نيز به استناد بند (الف) ماده 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا. مصوب 1378 در جرائمي که در تبصره 3 ماده 3 قانون احيا دادسرا، احصا شده است مي تواند اقدام به صدور قرار منع تعقيب نمايد.

 

بخش دوم: مفاد (محتواي) قرار منع تعقيب:

محتواي قرار منع تعقيب صادر شده از سوي هر يک از مقامات دادسرا و يا دادرس دادگاه بر حسب قواعد آمره قانوني بايد داراي شرايطي باشد که اين شرايط عبارتند از

بند الف، قرار صادر شده با استدلال و توجيه همراه باشد

بند ب، قرار صادر شده مستند به قانون باشد

بند ج، عمل انتسابي به متهم و کيفيت ارتکاب آن و دلايل له و عليه او به دقت توصيف گردد. [6]

بند - حق اعتراض در ضمن صدور قرار و مرجع رسيدگي به آن قيد شود

بند هـ- مشخصات متهم به طور دقيق در آن قيد شود.[7]

 

فصل سوم: موارد صدور قرار منع تعقيب

جهات صدور قرار منع تعقيب در بند ک.م 3 ق احياي دادسرا مصوب 1381 و نيز بند الف م 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا مصوب 1378 ذکر گرديده است. ماده 177 جهات صدور قرار منع تعقيب را ظاهراً منحصر به دو مورد ذيل 1- اتهامي متوجه متهم نباشد 2- عمل انتسابي به وي جرم نباشد کرده است. لکن بند ک م 3 مصاديق صدور قرار منع تعقيب را به سه مورد 1- عمل متهم متضمن جرمي نبوده باشد 2- اصولاً جرمي واقع نشده باشد 3- دلايل کافي براي ارتکاب جرم وجود نداشته باشد محصور کرده است.

به عبارتي فقدان دلايل در ماده 177 ذکر نشده است و از سوي ديگر در قسمت آخر بند الف ماده 177 آمده است دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد که در اينجا منظور از راي برائت در واقع همان حکم برائت است که در ماهيت دعوي صادر ميشود و قاطع دعوي نيز ميباشد ولي قرار منع تعقيب چنانچه در مباحث قبلي بيان شد در مرحله تحقيقات مقدماتي که جنبه شکلي دارد مصداق پيدا ميکند ولي اينکه چرا قانونگذار قرار منع و راي برائت را در ماده 177 در کنار هم آورده و اينکه اساساً اين امر صحيح ميباشد يا نه در مبحث منشا قرار منع تعقيب و حکم برائت بدان خواهيم پرداخت.

از سوي ديگر در مورد جهات صدور قرار منع تعقيب که در بند ک. م 3 ق. احيا دادسرا که ظاهراً در سه مورد ذکر گرديده است بايد اذعان داشت که اصولاً بين (حالتي که عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده) نوعي همساني وجود دارد به عبارت ديگر اين دو جمله در يک مفهوم مي توانند بکار روند و لذا يکي از اين دو بهتر بود که ذکر نشود. چرا که از هر يک از جملات ميتوان مفهوم جمله ديگري را استنباط کرد. از سوي ديگر اين دو جمله، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده در واقع مترادف با جهت صدور قرار منع تعقيب در بند الف م 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا که اذعان مي دارد عمل انتسابي به متهم جرم نباشد است.

بنا به بيانات فوق مي توان بطور کلي جهات صدور قرار منع تعقيب را در سه مورد احصا کرد 1- عمل انتسابي به متهم جرم نباشد 2- دلايل کافي براي ارتکاب جرم وجود نداشته باشد 3- فقدان دليل قانوني (اين بند به صراحت در قانون احيا دادسرا و نيز ق.آ.د.ک.د.ع.ا پيش بيني نشده است.)

 

بخش اول: عمل انتسابي به متهم جرم نباشد:

يعني فعل يا ترک فعلي که متهم به اتهام آن تحت تعقيب قرار گرفته موضوع هيچ يک از عناوين کيفري نبوده و در نتيجه در قانون مجازات، براي آن کيفري منظور نشده باشد.[8] (1)

مواردي را که عمل ارتکابي متهم جرم تلقي نميگردد عبارتند از:

گفتار اول: فعل يا ترک فعل ارتکابي فاقد عنوان کيفري باشد، به عبارت بهتر در قانون جزا براي آن مجازات معين نشده باشد و يا اساساً قانونگذار آنرا جرم تلقي نکرده باشد و يا هر چند در زمان کشف واجد وصف کيفري ميباشد ولي در زمان ارتکاب و عينيت يافتن فاقد وصف کيفري بوده باشد.

گفتار دوم: در صورت وجود علل موجهه (اسباب عيني عدم مسئوليت )

اين عوامل موجهه به لحاظ اينکه سو نيت ، که يکي از عناصر تشکيل دهنده جرم است را از بين مي برند و به تبع آن جرم تشکيل نميشود فلذا مقام رسيدگي کننده در مرحله تحقيقات مقدماتي مکلف به صدور قرار منع تعقيب ميشود به عبارت ديگر چون در ارتکاب فعل يا ترک فعلي که به موجب قانون براي آن مجازات معين شده است سو نيت ندارند بلکه در مواردي تکليف و الزام به انجام آن دارند دادسرا اقدام به صدور قرار منع تعقيب مينمايد.

 

مصاديق علل موجهه عبارتند از:

1- حکم قانون (اجازه قانون) 2- امر آمر قانوني 3- دفاع مشروع 4- رضايت 5- اضطرار

 

بخش دوم: فقد دليل يا فقدان دلايل کافي در انتساب اتهام

منظور از اين بند اين است که يا کلاً هيچ گونه ادله و مدارکي که بتواند انتساب جرم به متهم را نشان بدهد وجود نداشته باشد و يا اينکه آن مقدار از مدارک و دلايلي که به دست آمده است نمي تواند موجبات انتساب اتهام به متهم را فراهم نمايد مثلاً شخصي مرتکب زنا يا لواط شود و لکن کمتر از چهار بار اقرار به آن نمايد در اينجا چون طبق قانون مجازات اسلامي اقرار کمتر از 4 بار موجب اثبات جرم مستوجب حد زنا يا لواط نميشود نميتوان او را مستوجب حد دانست بلکه طبق م 115 ق.م.ا تعزير ميشود چرا که دليل کافي بر اعمال مجازات حد لواط يا زنا وجود ندارد.

 

 

 

 

بخش سوم: فقدان دليل قانوني:

هر چند اين بند در قانون احيا دادسرا و نيز ق. آ.د.ک.د.ع.ا به صراحت بيان نشده است لکن با توسل به برخي نصوص قانوني چون اصل 38 ق. اساسي[9] و نيز ماده 578 ق.م.1 [10] ميتوان به اين نتيجه رسيد که ادله و مدارکي که براي اثبات مجرميت به کار ميروند بايد اولاً از مراجع قانوني تحصيل شده باشند. ثانياً، روش تحصيل دلايل بايد قانوني باشد.

فلذا اگر اين دو ويژگي در تحصيل دليل لحاظ نشده باشند باز هم مورد از جهات صدور قرار منع تعقيب ميباشد. مثلاً اگر کسي در نيروي انتظامي و يا در نزد مقامات دادسرا چهار بار اقرار به عمل لواط کند، اين چهار بار اقرار دليل معتبري براي محکوميت متهم نيست چرا که برابر مفاد ماده 114 ق.م.ا. اقرار متهم موصوف بايد عند الحاکم باشد در حالي که مرجع تحصيل دليل در ما نحن فيه نيروي انتظامي بوده و از سوي ديگر تحقيق در اعمال منافي عفت در صلاحيت دادرس دادگاه ميباشد. فلذا در تحصيل دليل روش قانوني طي نشده بنابراين در چنين مواردي که ادله و مدارک انتساب جرم به متهم وجود دارند لکن از طريق مرجع قانوني تحصيل نشده اند و يا شيوه تحصيل دليل خلاف قانون و يا مغاير کرامت و ارزش والاي انساني باشد فاقد ارزش و اعتبار قانوني بوده و مقامات ذي صلاح بايد قرار منع تعقيب صادر نمايند.

اساساً دليل اينکه قانونگذار عدم کفايت دلايل و فقدان دليل قانوني را از جهات صدور قرار منع تعقيب دانسته به لحاظ مقيد بودن به اصل برائت ميباشد چرا که اصل برائت در همه جا سايه به سايه متهم را همراهي ميکند و خنثي کردن اين اصل مستلزم بهره مندي مراجع قضايي از دلايل متقن و محکم است. بنابراين دلايلي محکم و متقن محسوب ميگردند

که اولاً، مرجع جمع آوري آنها قانوني باشند. ثانياً روشي که به موجب آن دلايل بدست آمده اند مشروع باشند. ثالثاً خود دليل، دليل قانوني باشد يعني دليلي باشد که قانونگذار آنرا به رسميت شناخته باشد. والا نمي توان به استناد هر دليل و اقدام هر مرجع، دست متهم را از اصل برائت خالي کرد.

 

فصل چهارم: منشاء صدور قرار منع تعقيب و راي برائت:

چنانچه در فصل سوم اين تحقيق ملاحظه کرديم در ماده 177 ق.آ.د.ر.ک.د.ع.ا. شارع دو اصطلاح قرار منع تعقيب و راي برائت را در کنار هم مورد استفاده قرار داده است در حالي که اساساً کارکرد اينها در دو مرحله مجزا از رسيدگي کيفري مصداق پيدا ميکند يکي در مرحله شکلي و ديگري در مرحله ماهوي، حال سوالي که وجود دارد اين است که آيا اقدام قانونگذار در ماده 177 منطقي است؟ در جواب بايد گفت که چون قانونگذار در تدوين قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 به تبع ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373 نظر بر اسلامي کردن نحوه رسيدگي قضايي داشته و اين امر مستلزم حضور مستقيم متهم در محضر دادرس دادگاه بود و اين امر خود نيز اقتضا رسيدگي توامان دادرس دادگاه به مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي در مفهوم احض را دانست (يعني هم مرحله شکلي و هم مرحله ماهوي را بايد خود دادرس دادگاه انجام ميداد) به همين جهت نويسندگان قانون آ.د.ک.د.ع.ا مصوب 1378 به دادگاه اختيار داده بودند که هر گاه در مرحله انجام تحقيقات مقدماتي مواجه با جهات صدور قرار منع تعقيب شدند اقدام به صدور قرار منع تعقيب نمايند و هر گاه با جهات مذکور در مرحله رسيدگي در مفهوم اخص مواجه گرديد اقدام به صدور راي برائت نمايند. فلذا با توجه به بيانات فوق الذکر مي توان چنين برداشت کرد که منشا قرار منع تعقيب و راي برائت يکي است يعني همان جهاتي که موجب صدور قرار منع تعقيب مي شوند از اسباب صدور راي برائت نيز به حساب مي آيند و دليل اينکه اولاً بذات دادسرا مکلف به صدور قرار منع تعقيب است و دادگاه راي برائت صادر ميکند اين است که اصولاً نهاد دادسرا اقدام به احراز مجرميت بزهکاري نميکند بلکه اظهار نظر ميکند که آيا ميشوند متهم را محاکمه کرد يا نه و اگر به اين نتيجه رسيد که نميشود محاکمه کرد قرار منع تعقيب صادر ميکند[11]. و دادگاه نيز  چون با وجود دادسرا وظيفه اصلي او رسيدگي ماهوي يا به عبارتي احراز مجرميت است لذا در صورت عدم توجه اتهام به متهم راي برائت صادر مي نمايد به عبارت بهتر انجام تحقيقات مقدماتي براي دادگاه يک امر فرعي و استثنايي مي باشد و به تبع چنين امري صدور قرار منع تعقيب نيز امري بالعرض براي دادگاه ميباشد نه با لذات.

 

فصل پنجم: اقدامات ضروري پس از صدور قرار منع تعقيب

بعد از آنکه قرار منع تعقيب در نهاد دادسرا خواه توسط بازپرس و يا داديار صادر شد پرونده بايد نزد دادستان فرستاده شود و دادستان نيز به دلالت بند آخر بند (ک) ماده 3 ق. احيا دادسرا در يک فرجه پنج روزه[12] از تاريخ وصول پرونده نظر خود را اعلام بدارد و اگر مرجع صدور قرار منع تعقيب در راستاي اجراي تبصره 3 ماده 3 قانون احيا دادسرا دادرس دادگاه باشد ديگر نيازي به اخذ مجوز از مرجع ديگري نيست و دستور ابلاغ قرار به شاکي خصوصي داده ميشود.

نکته اي که در اينجا بايد بدان پرداخت اين است که قانونگذار در بند ک م3 ق. احيا دادسرا براي ارسال پرونده بعد از صدور قرار منع تعقيب توسط بازپرس ظرف زماني تعيين نکرده است از سکوت قانونگذار بعيد نيست به اين نتيجه رسيد که عدم تعيين مهلت براي اظهار نظر دادستان افاده ضرورت و فوريت انجام تکليف است چرا که براي قرار منع تعقيب که موافقت دادستان را به همراه داشته باشد آثار حقوقي مهمي بار ميشود.

مانند ملغي الاثر شدن قرارهاي تامين کيفري [13] که توسط متهم داده ميشود، فلذا اصل تفسير به نفع متهم اقتضا ميکند که بعد از صدور قرار منع تعقيب پرونده فوراً به نظر دادستان برسد. استدلال فوق به نحو ضمني از وحدت ملاک بند (ن) م 3 قانون احيا دادسرا که اعلام مي دارد (کليه اقدامات بازپرس تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود.)

قابل استنباط ميباشد چرا که طبق بند فوق الذکر کليه اقداماتي که بازپرس تا صدور قرار منع تعقيب انجام داده باشد تا اظهار نظر دادستان به قوت خود باقي خواهد بود فلذا اگر بازپرس قرار وثيقه يا بازداشت موقت در بدو انجام تحقيقات صادر کرده باشد و بعداً اقدام به اصدار قرار منع تعقيب نمايد اين قرار ها ملغي الاثر نميشود تا اتفاق نظر دادستان را به همراه داشته باشد. بنابراين براي جلوگيري از تضييع حقوق متهمي که قرار منع تعقيب او توسط بازپرس صادر شده بايد بازپرس را مکلف بدانيم تا پرونده را بالفور به دادستاني ارسال نمايد تا چنانچه دادستان موافق با قرار بود بيش از اين اموال يا خود متهم در توقيف و بازداشت نماند.[14]

 

بخش اول: ماهيت نظر دادستان در مورد قرار منع تعقيب

گفتار اول: موافقت با قرار منع تعقيب

در اين صورت در راستاي اجراي بند (ل) ماده 3 ق. احيا دادسرا، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکي خصوصي را ميدهد. و از بکار رفتن کلمه شاکي خصوصي مي‌توان چنين برداشت کرد که دادسرا تکليفي به ابلاغ قرار به اعلام کننده جرم که متضرر از جرم نباشد ندارد چرا که به او شاکي خصوصي اطلاق نميشود.[15]

 

گفتار دوم: مخالفت دادستان با قرار منع تعقيب

در صورت مخالفت دادستان با قرار منع تعقيب صادر شده از سوي داديار با توجه به بند (ز) ماده 3 قانون احيا دادسرا که بيان ميدارد (در صورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع خواهد بود) داديار بايد از نظر دادستان تبعيت نمايد. ولي در صورتي که اراده بازپرس منجر به صدور قرار منع تعقيب شده باشد در اين صورت به دلالت بند (ل) ماده 3 هر گاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار ميشود.

 

بند اول: مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان

نکته اي که در بحث بروز اختلاف بين دادستان و بازپرس بايد به آن توجه کرد برميگردد به مرجع حل اختلاف چرا که در بند (ل) ماده 3 قانونگذار تنها براي يکي از دو دادگاه عمومي و انقلاب صلاحيت قايل شده است بنابراين تحت هيچ شرايطي در اختلاف بين دادستان و بازپرس در صدور اصل قرار منع تعقيب، دادگاه کيفري استان دخالت نخواهد کرد و براي شناخت نوع دادگاه در زمان تحقق اختلاف، تنها ملاکي که وجود دارد آن است که بازپرس دقت کند جرم مطرح شده در پرونده، در صلاحيت چه دادگاهي است[16] و با توجه به محدوديت صلاحيت دادگاه انقلاب بايد گفت اصل بر اين است که مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان دادگاه عمومي جزائي ميباشد مگر در مورادي که به اعتبار ماده 5 ق.ت.د.ع.ا و تبصره 4 ماده 5 قانون اصلاحي (قانون احيا دادسرا) که دادگاه انقلاب صلاحيت حل اختلاف را خواهد داشت.

 

بند دوم: نحوه اقدام دادگاه در حل اختلاف

در حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در اصل قرار منع تعقيب خواه مرجع ذيصلاح دادگاه عمومي باشد خواه دادگاه انقلاب از دو حالت خارج نخواهد بود:

الف- دادگاه نظر دادستان را مي پذيرد.

در اين حالت اگر نظر دادستان بر موقوفي تعقيب باشد بازپرس مکلف است پس از اعاده پرونده قرار مربوطه را صادر نمايد و دستور ابلاغ آنرا به شاکي خصوصي بدهد و تکليفي به کسب نظر دادستان ندارد چرا که در اين حالت راساً اقدام به صدور قرار نکرده است ولي اگر نظر دادستان بر مجرميت باشد پس از اعاده پرونده از دادگاه بازپرس قرار مجرميت صادر و براي صدور کيفر خواست طبق بند (ل) ماده 3 به نزد دادستان ارسال مي دارد و دادستان نيز مکلف است کيفر خواست صادر و از طريق بازپرسي پرونده را به دادگاه صالحه ارسال نمايد.

ب- دادگاه نظر بازپرس را مي پذيرد.

در اين صورت پس از اعاده پرونده بازپرس مکلف خواهد بود که اقدام به ابلاغ قرار به شاکي خصوصي نمايد و اقدام ديگري از او متصور نمي باشد. البته لازم به ذکر است که به محض موافقت دادگاه با نظر بازپرس کليه قرارهاي تامين کيفري ملغي الاثر ميشود و اگر متهم به لحاظ عدم توديع وثيقه يا معرفي کفيل در زندان باشد فوراً آزاد ميگردد.

نکته اي که در اينجا بايد بيان گردد اين است که هر گاه دادستان علاوه بر مخالفت با قرار منع تعقيب از بازپرس بخواهد که تحقيقات بيشتري در موضوع اتهام انجام دهد به دلالت بند (هـ) ماده 3 مقام بازپرس مکلف به تبعيت از نظر دادستان است ولي بعد از انجام تحقيقات مي تواند باز هم اقدام به صدور قرار منع تعقيب نمايد.

 

فصل ششم: اعتراض به قرار منع تعقيب

طبق بند (ن) ماده 3 ق احيا دادسرا و نيز تبصره ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا يکي از قرار هاي قابل اعتراض، قرار منع تعقيب است که قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد و اين دادگاه صالحه حسب اينکه قرار منع در دادگاه صادر شده يا در دادسرا، متفاوت ميباشد چرا که طبق ماده 233 ق.آ.د.د.ع.ا (مرجع تجديد نظر آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، دادگاه تجديد نظر همان استان است) و طبق تبصره م 232 ق.آ.د.د.ع.ا (منظور از آراي قابل درخواست تجديد نظر اعم از قرار منع تعقيب و ... است) ولي هر گاه مرجع صدور قرار منع تعقيب دادسرا باشد قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد و اين دادگاه صالحه ميتواند حسب مورد دادگاه عمومي جزائي، دادگاه انقلاب و يا دادگاه کيفري استان باشد و ملاک و معيار شناخت دادگاه صالحه (همانگونه که کميسيون آموزشي دادسرا در اداره کل آموزش ضمن خدمت نظر داده است) همان جرمي است که در پرونده امر مطرح ميباشد و نسبت به ان قرار منع تعقيب صادر شده است.)[17]

ضمناً لازم به ذکر است که اولاً هنگام طرح پرونده در دادگاه به تصريح بند (ن) ماده 3 حضور دادستان ضرورتي ندارد و به عبارتي تشکيل و رسميت دادگاه مشمول بند (ج) ماده 14 ق. احيا دادسرا نخواهد بود. دوماً اعتراض به قرار موجبات عدم اجراي قرار و توقيف جريان تحقيقات را ميسر نميسازد.

 

فصل هفتم: تصميم دادگاه صالحه و تکليف دادسرا بعد از اعتراض

اساساً به دلالت بند (ن) ماده 3 ق احيا دادسرا قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ و قرار منع تعقيب صادره از دادگاه به دلالت ماده 236 ق.آ.د.د.ع.ا ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد. بعد از احيا مجدد دادسرا شعب دادگاه ها نسبت به اعتراض شاکي خصوصي نسبت به قرار منع تعقيب رويه هاي مختلفي را در پيش گرفته بودند که النهايه دادستاني کل کشور ارشاداً شعب دادگاه ها را به مد نظر قرار دادن رويه اي واحد که در ذيل مي آيد راهنمايي کرده است. [18]

 

گفتار اول: تاييد قرار منع تعقيب

چنانچه نتيجه اعتراض به قرار تاييد آن در دادگاه صالحه باشد در اين صورت بعد از ابلاغ به طرفين، پرونده به دادسرا اعاده و در آنجا بايگاني ميشود واين قرار قطعي است

 

گفتار دوم- نقض قرار منع تعقيب

در اين صورت قرار جلب[19] به محاکمه صادر و پرونده جهت اجراي قرار جلب به دادسرا اعاده ميشود لذا دادسرا با توجه به ميزان تحقيقات سابق و متناسب با وضعيت پرونده اقدامات لازم را با هدف تکميل فرآيندهاي مرحله تحقيقات مقدماتي به عمل مي آورد در اين حالت اگر قبلاً متهم احضار و بازجوئي و تفهيم اتهام نشده باشد احضار و بازجوئي طبق نظر دادگاه به وي تفهيم اتهام صورت مي گيرد و سپس قرار متناسب صادر و آخرين دفاع متهم اخذ و قرار مجرميت و کيفر خواست با تصريح به نظر دادگاه[20] صادر و پرونده به دادگاه ارسال ميشود. در اين مورد چون اقدامات طبق نظر دادگاه صورت مي گيرد و در راستاي قرار جلب به دادرسي صادره از طرف دادگاه است لذا بايد در تمامي اقدامات عبارت (طبق نظر دادگاه) در اوراق و صورتجلسات تنظيمي درج گردد، به عبارتي دادسرا حق صدور قرار منع تعقيب مجدد ندارد و حتي نمي تواند از نظر سابق خود عدول کند چون مشمول قاعده فراغ دادرس شده است.

 

گفتار سوم: نقص تحقيقات مقدماتي

در اين حالت دادگاه به لحاظ نقص پرونده از جهت تحقيقات نمي تواند در ماهيت (صحت يا عدم صحت قرار منع) امر رسيدگي کند. لذا اقدام به اصدار قرار رفع نقص با تکميل تحقيقات ميکند و دراين فرض پرونده از آمار دادگاه کسر نميگردد و بدل پرونده تا انجام دستور دادگاه و رفع نقص مفيد به وقت نظارت ميگردد و به محض اينکه پرونده به دادسرا اعاده گرديد ثبت ارجاعي شده و توسط همان قاضي قبلي، نقص يا نقايص مد نظر دادگاه برطرف ميشود. در اين مرحله دادسرا صرفاً در مقام اجراي قرار دادگاه عمل نموده و اقدامات و تحقيقات مورد نظر را انجام و نتايج حاصله را عيناً در پرونده درج و بدون هيچ گونه اظهار نظري پرونده را از آماري ارجاعي کسر و به دادگاه ارسال مي نمايد و به محض وصول پرونده به دادگاه جلسه رسيدگي فوق العاده تشکيل و دادگاه با توجه به اقدامات و تحقيقات جديد و رفع نقايص مورد نظر، تصميم قضايي خود مبني بر تاييد يا نقض قرار منع تعقيب را اتخاذ و اعلام مي نمايد.

شايان ذکر است دادگاه راساً نيز ميتواند نسبت به رفع نقص يا نقايص مورد نظر و تکميل تحقيقات اقدام نمايد، دراين صورت نيازي به ارسال پرونده به دادسرا نيست همچنانکه در تبصره يک بند (ج) ماده 14 اصلاحي ق.ت.د.ع.ا به اين معنا تصريح گرديده است اگر چه اين تبصره ناظر به مواردي است که پرونده با صدور قرار مجرميت و کيفر خواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مقام رسيدگي به کيفر خواست وارد رسيدگي شده است مع الوصف استفاده از حکم اين تبصره در ما نحن فيه و الغاء خصوصيت از آن فاقد ممنوعيت و اشکال قانوني است خصوصاً اينکه در موضوع بحث، نقص ديگري وجود ندارد و با استنباط حکم عام از آن مي توان هم راجع به اصل صدور قرار رفع نقص مجوزي ارائه نمود و هم راجع به تجويز رفع نقص توسط خود دادگاه مستندي را نشان داد. لذا وجود نقص در تحقيقات دادسرا هيچ گونه دلالتي بر عدم اعتبار قرار منع تعقيب ندارد.

 

فصل هشتم: شموليت اعتبار امر مختومه نسبت به قرار منع تعقيب:

اساساً قرار منع تعقيب چه از جهت مجرمانه نبودن عمل انتسابي و چه از باب فقد دليل يا فقدان دلايل کافي باشد مشمول اعتبار امر مختومه ميباشد لکن در قرار منع تعقيب که از جهت عدم کفايت دليل صادر ميشود قانونگذار در بخش آخر بند (ن) م 3 ق احيا دادسرا اجازه داده است که در صورت تحصيل دلايل جديد دال بر توجه اتهام به متهم قرار صادره قابل عدول باشد و مرجع قضايي بتواند مجدداً متهم را تحت تعقيب قرار دهد. شروط رسيدگي دوباره نسبت به قرار منع تعقيب صادره از باب عدم کفايت دليل عبارتند از:

اولاً، دلايل جديد مکشوفه نمايانگر قابليت انتساب عمل مجرمانه به متهم باشد

ثانياً، دادستان براي اولين بار درخواست تعقيب مجدد را از دادگاه نموده باشد

ثالثاً، دادگاه تجويز تعقيب مجدد را داده باشد.

نکته اي که در اين فصل بررسي ان ضرورت دارد اين است که قرار منع تعقيب زماني مشمول اعتبار امر مختومه است که قطعي شده باشد و اين قرار صادره به وسيله دادسرا به چند صورت ممکن است قطعي شود. اولاً شاکي خصوصي در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض ننمايد و قرار قطعيت حاصل نمايد. دوماً پس از اعتراض شاکي خصوصي و رسيدگي در دادگاه صالحه قرار صادره تاييد گردد.

در قانون آ.د.ک. سابق در ماده 180 براي تفکيک اين دو مرحله اثاري در نظر گرفته شده بود چنانچه ماده مذکور اشعار مي داشت (هر گاه قطعيت قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل با تاييد دادگاه باشد با کشف دلايل جديد و فقط براي يک مرتبه با اجازه دادگاه استان مجدداً متهم را ميتوان تعقيب کرد) لذا در صورت تجويز دادگاه استان بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر ميکرد، به عبارت ديگر اگر قطعيت قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل با تاييد دادگاه نباشد براي تعقيب متهم در صورت کشف دلايل جديد نياز به اجازه دادگاه استان نبود. و حتي نظريه مشورتي اداره حقوقي شماره 3982/7 مورخ 21/7/70 نيز که اشعار مي دارد: ( اما در صورتي که در دادگاه قطعيت نيافته باشد براي تعقيب متهم در صورت کشف دلايل جديد نياز به اجازه دادگاه ندارد)

مويد همين مطلب است.

حال سوالي که وجود دارد عبارت از اين است که آيا رويه اي که نسبت به ماده 180 ق.آ.د.ک مصوب 1290 ساري ميشد در مورد بند (ن) م 3 ق.ت.د.ع.ا اصلاحي 1381 نيز ساري ميشود يا نه؟

معاونت آموزش قوه قضائيه اعتقاد دارد که آنچه در بند (ن) قانون احيا دادسرا آمده است به صورت کلي نيست بلکه تنها شامل موردي است که قرار منع تعقيب با تاييد دادگاه صالحه قطعي شده باشد و الا اگر بدون اعتراض شاکي قرار قطعيت پيدا کند تعقيب مجدد با درخواست دادستان و بدون نياز به اخذ مجوز از دادگاه است و نظريه خود را نيز مستند به نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 18/10/1353 کرده است که اشعار مي دارد (اگر صدور قرار منع تعقيب مبتني بر مسائل موضوعي مانند عدم کفايت دلايل باشد ... و در دادسرا قطعي شده باشد تجديد تعقيب راساً از طرف دادسرا به عمل مي آيد...)[21]

لکن بنا به جهات ذيل ادعاي فوق الذکر قابل پذيرش به نظر نميرسد:

اولاً نظرات مشورتي فوق الذکر بر اساس ماده 180 ق.آ.د.ک. سابق که در آن جمله (هر گاه ... قطعيت با تاييد دادگاه باشد ...) آمده صادر شده است. حال آنکه بند (ن) م 3.ق احيا دادسرا اطلاق دارد و مي گويد: ( هرگاه ... قطعي شده باشد...)

ثانياً اصل حکمت قانونگذار اقتضا ميکند که گفته شود تصويب بند (ن) ماده 3 به نحو کلي (اطلاق) عالمانه و آگاهانه بوده و هدفي را دنبال ميکرده که آن هدف همانا عبارت از اين است که دادگاه بتواند دلايل جديد کشف شده را مورد ارزيابي قرار دهد تا دادستان نتواند بنا به دلايل واهي جديد حقوق و ازادي افراد را دستاويز طرز تفکر و برداشت نا صواب خود کند.

ثالثاً اصل تفسير شک به نفع متهم و نيز اصل تفسير ادبي و مضيق کيفري نيز مقتضي ان است که به ظاهر بند (ن) م 3 عمل شود.

نکته ديگري که در پايان تحقيق بايد بدان پرداخت اينکه در قانون آ.د.ک. سابق هر گاه جهت صدور قرار منع تعقيب فقدان دليل ميبود، مي شد متهم را مجدداً تحت تعقيب قرار داد. لکن در قانون احيا دادسرا مصوب 1381 قانونگذار اعلام مي دارد هر گاه قرار منع تعقيب به لحاظ عدم کفايت دلايل صادر شود مي توان متهم را دوباره تحت تعقيب قرار داده آنچه که در اين رابطه ميتوان گفت اينکه رابطه بين عدم کفايت دلايل و فقدان دلايل، رابطه عموم و خصوص مطلق است يعني در عدم کفايت دلايل به طريق اولي فقدان دليل هم است ولي بر عکس اين متصور نيست از اين برداشت شايد چنين نتيجه گيري کرد که قانونگذار جديد درصدد گسترش موارد عدول از قرار منع تعقيب ميباشد.

 

نتيجه:

1- صدور قرار منع تعقيب اولاً بذات از وظايف اصلي نهاد دادسرا است که وظيفه اوليه تحقيقات مقدماتي را بر عهده دارد لکن در موارد استثنايي نيز دادگاه مي تواند قرار منع تعقيب صادر نمايد.

2- منشا صدور قرار منع تعقيب و راي برائت يکي است لکن اولي در مرحله تحقيقات مقدماتي و دومي بعد از آغاز رسيدگي ماهوي صادر ميشوند.

3- يکي ديگر از جهات صدور قرار منع تعقيب عبارت از فقدان دلايل قانوني است که همانند دو جهت ديگر به صراحت پيش بيني نشده است.

4- قرار منع تعقيب چه با تاييد دادگاه و چه به لحاظ عدم اعتراض شاکي خصوصي قطعي شده باشد تنها يکبار آنهم اگر جهت صدور قرار فقدان دليل يا عدم کفايت دليل باشد قابل عدول است لذا تفکيک بين دو مرحله فوق با وجود ق.ت.د.ع.ا. اصلاحي 81 فاقد وجاهت قانوني است.

5- رابطه بين فقدان دليل و عدم کفايت دليل عموم و خصوص مطلق است لذا در عدم کفايت دليل فقدان دليل هم هست ولي عکس اين متصور نيست.

 

 

 

 

 

منابع

1- آيين دادرسي کيفري. دکتر آشوري. محمد. جلد دوم. چ اول زمستان 1379. انتشارات سمت.

2- آيين دادرسي کيفري. دکتر آخوندي. محمود. ج اول. چ 5. تابستان 1372. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

3- آ.د.ک. (سازمان و صلاحيت مراجع کيفري) آخوندي. محمود. ج دوم. چ هفتم. 1382.

4- آيين دادرسي مدني. دکتر شمس. عبدالله. ج دوم. چ 4. پاييز 1382.

5- دادسرا و تحقيقات مقدماتي. شاملو احمدي. محمد حسين. چ دوم. نشر داديار.

6- مجموعه ديدگاه هاي حقوقي و قضايي قضات دادگستري استان تهران. جلد 5. چ اول. 1384. انتشارات داديار.

7- قانون آ.د.ک. در نظم حقوقي کنوني. دکتر زراعت. عباس. چ اول. 1383. انتشارات خط سوم.

8- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

9-. قانون مجازات اسلامي ايران.

10- ق. آ.د.ک. مصوب 1209 شمسي

11- ق.آ.د.د.ع. انقلاب مصوب 1378

12- ق.ت.د.ع.ا. اصلاحي 1381

 



[1] - نظریه مشورتی. شماره. 5570-15/8/73 اداره حقوق قوه قضائیه

[2] - دهخدا. مرحوم علی اکبر. لغت نامه دهخدا. نقل از دکتر عبد الله شمس آئین دادرسی مدنی. ج دوم. چ چهارم. پاییز 1382. ص 242

[3] - معین. دکتر محمد. فرهنگ فارسی. نقل از منبع پیشین.

[4] - اعلام ختم رسیدگی مختص دادگاه ها است.

[5] - صور دیگر، قرار موقوفی تعقیب یا مجرمیت است.

[6] - دکتر آخوندی. محمود. آ.د.ک. سازمان و صلاحیت مراجع کیفری. جلد دوم. چاپ هفتم. 1382. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . ص 174.

[7]- دکتر آخوندی. محمود. همان.

[8] دکتر آشوري –محمد-آ.د.ک . جلد دوم، چ اول زمستان 1379،انتشارات سمت-ص 131

[9] - اصل 38 ق.ا (هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است)

[10] -- ماده 578 ق.م.ا ( هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرااخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.)

[11] - در سابق طبق ماده 165 ق. آ.د.ک. اگر دادسرا به این نتیجه می رسید که متهم قابل محاکمه است قرار جلب به محاکمه صادر میکرد که امروزه از بین رفته است.

[12] - لازم به ذکر است که در ق.آ.د.ک سابق برای دادستان مهلت سه روز در نظر گرفته شده بود (م 163ق.آ.ر.ک.سابق. )

[13] - ماده 144 ق.آ.د.د.ع.ا. مصوب 1378

[14] - در نظریه مشورتی شماره 4311/7 مورخ 5/10/1360 آمده است که (صدور قرار منع تعقیب بدون آنکه این قرار به موافقت دادستان رسیده باشد به تنهایی کافی برای صدور دستور آزادی متهم و فک قرار تامین نیست لکن با توجه به اینکه تامین باید با دلایل و اسباب اتهام متناسب باشد بازپرس اصولاً باید نسبت به تخفیف تامین در حدودی که متناسب با دلائل موجود در پرونده باشد اقدام قانونی معمول دارد.

[15] - دکتر آخوندی. محمود. آ.د.ک. ص 177 همان.

[16] - مهاجری. علی. مقاله قرار بازداشت موقت. درج شده در سایت دادگستری استان تهران.

[17] - مهاجری. علی. مقاله قرار بازداشت موقت. سایت اینترنتی دادگستری تهران.

[18] - مندرج در سایت اختصاصی دادستانی کل کشور. www. Dadsetani-ir

[19] - قرار جلب به محاکمه در ق. آ.د.ک. سابق وجود داشت لکن در ق.آ.د.ک.د.ع. ا. مصوب 78 و ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی 81 مبنای قانونی ندارد و پیش بینی نشده است.

[20] - ولی دادگاه اصولاً نمی تواند از دادسرا بخواهد کیفر خواست یا قرار مجرمیت صادر نماید.

[21] - شاملو احمدي. محمد حسین. دادسرا و تحقیقات مقدماتی. چاپ دوم. نشر دادیار

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم خرداد 1388ساعت 0:31  توسط صمد چوبینه  |