گسترش عدل و عدالت و تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون

الف: بررسی حقوق بین المللی

برمبنای اصول و قواعد مختلف بین المللی تماس های میان متهم و وکیلش محرمانه است و کشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره های میان وکلا و موکلین آنها احترام بگذارند و همچنین هر گونه استراق سمع یا سانسور تماس های شفاهی یا کتبی از جمله تماس های تلفنی بین متهم و  وکیلش ممنوع است و مقامات کشورها باید تضمین کنند که وکلا به موکلین خود براساس استانداردهای حرفه ای بتوانند مشورت و خدمات ارائه دهند.

حق ارتباط محرمانه بدین معناست که نمی بایست قطع و یا از آن جلوگیری شود یا اینکه گفتگوی کتبی یا شفاهی (شامل مکالمات تلفنی) بین متهم و وکیل سانسور شود.

بنابراین ضمن تضمین دسترسی وکیل به کلیه اسناد و مدارک پرونده، باید امکان برقراری رابطه ای مقتضی بین او و موکلش تضمین شود تا روابط و گفتگوی های بین وکیل و موکل به صورت محرمانه و به دور از دخالت مقامات یا مأمورین رسمی صورت پذیرد.

حق داشتن وکیل شامل حق مشورت کردن با وکیل بدون نظارت مقام های بازداشتگاه است. این حق هم در مورد ملاقات های شخصی و هم در مورد مکاتبه هایی که میان وکیل و فرد بازداشت شده وجود دارد، اعمال می شود.

مشخص کردن زمان مناسب و مکان اختصاصی و مستقل از اتاق ملاقات کنندگان عمومی در حدی که گفتگوی آنان را کسی نشنود، برای تحقق این امر ضروری است. 

در خصوص نحوه ارتباط بین متهم و وکیل نامبرده مواد 8 و 22  اصول بنیادی مربوط به نقش وکلا چنین مقرر کرده اند:

ماده 8: کلیه افراد دستگیر، بازداشت یا زندانی شده فرصت و زمان کافی برای ملاقات و ارتباط و مشورت با وکیل، بدون تأخیر، دخالت و سانسور و با قید کامل محرمانه بودن، خواهند داشت. این مشورت در معرض دید ولی در فاصله ای که حرفها توسط ضابطین قانون شنیده نشود، صورت خواهد گرفت.

ماده 22: دولت ها این مطلب را به رسمیت شناخته و رعایت خواهند کرد که کلیه ارتباط و مشورت های وکلا و موکلین آنها در محدوده ارتباط حرفه ای آنان محرمانه بماند.

از جمله ضروریات رعایت حق مزبور به موجب اسناد بین المللی این است که هیچ گونه استراق سمع یا سانسور تماس های شفاهی یا کتبی از جمله تماس های تلفنی میان متهم و وکیل اعمال نگردد و مقامات تضمین نمایند که وکلا به موکلین خود براساس استانداردهای حرفه ای بتوانند مشورت و خدمات بدهند.

در بند های 3و4و5  ماده 18 مجموعه اصول برای حمایت همه افراد تحت هرگونه بازداشت یا زندان مصوب 1988 نیز آمده است:

« 3. به جزء موارد استثنائی که در قانون یا مقررات قانونی مربوط به آن تعیین شده است، حق فرد در بازداشت یا زندان برای داشتن ملاقات و تماس و مشاوره بدون تأخیر و سانسور و به طور کاملاً محرمانه با وکیل قانونی خود نباید تعلیق یا محدود شود و همچنین هنگامی که اکیداً لزوم این کار به جهت حفظ امنیت و نظم طبق صلاحدید مقام قضایی یا مقام مسوول دیگر ضرروی تشخیص داده شود.

4. مصاحبه های میان فرد در بازداشت یا زندان و وکیل قانونی وی می تواند در معرض دید ضابطین دادگستری باشد، اما نباید در محدوده شنیداری مأمورین مذکور قرار گیرد.

5. تماس های میان فرد در بازداشت یا زندان و وکیل قانونی وی مطروحه در این اصل نباید به عنوان مدرکی علیه فرد در بازداشت یا زندان به کار رود مگر آنکه با استمرار یا طرح ریزی جنایتی مرتبط باشد.»

در قسمت « د » بند 2 ماده 8 کنواسیون آمریکایی حقوق بشر نیز آمده است:

« متهم حق داشته باشد شخصاً از خود دفاع کند یا وکیل منتخبش به او کمک کند و آزادانه و به طور خصوصی با وکیل خود ارتباط داشته باشد.»

لذا باید گفت که حق گفتگوی محرمانه با وکیل مدافع از جمله اصلی ترین حقوق متهم است. طبق اسناد بین المللی کشورها باید به این حق احترام بگذارند و امکانات و تمهیدات لازم را جهت اعمال آن فراهم آورند.

با در نظر گرفتن ضروریات امنیتی، استانداردهای بین المللی در جهت تضمین محرمانه بودن تصریح می کنند که مشاوره ممکن است در مقابل دید مأمورین صورت گیرد، اما نه در معرض استماع آنها.

همچنین لازم به ذکر است مکاتبات بین متهم و وکیل مدافع به عنوان دلیل علیه او پذیرفته نمی شود، مگر اینکه آنها مربوط به ارتکاب یک جرم مستمر یا کامل (تام) باشد. (بند 5 اصل 18 مجموعه اصول).

در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، صراحتاً به این حق اشاره نشده است ولی کمیته حقوق بشر در یک اظهار نظر کلی اعلام کرده است که بند فرعی (ب) بند 3 ماده 14 میثاق که حق برقراری ارتباط وگفتگوی و تبادل نظر بین وکیل و متهم را پیش بینی کرده است، مستلزم این است که ارتباط بین آن دو در شرایطی انجام شود که محرمانه بودن گفتگوها و تبادل نظرات آنها به کامل ترین وجه رعایت شود.

ب: موضع حقوق داخلی

در مقررات داخلی ایران هر چند داشتن وکیل و ملاقات متهم، حتی در صورت بازداشت، با وکیل خود به رسمیت شناخته شده است ولی راجع به نحوه ارتباط وکیل با موکل و یا حتی محرمانه بودن آن تصریحی در مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری به خصوص قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه سازمان زندان ها، مشاهده نمی شود.

این در حالی است که کشور ایران به بسیاری از این معاهدات بین المللی ملحق شده است و طبق ماده 9 قانون مدنی، این معاهدات قسمتی از قوانین داخلی ایران هستند.

 در حقوق فعلی ایران نه تنها این حق تضمین نشده است، بلکه قانونگذار بر خلاف مقررات لازم الاجرای بین المللی، در ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 دست به ابتکاری جدید زده است که شدیداً مورد ایراد است.

ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378تصریح می نماید که:

« هر گاه متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، قاضی می تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.»

در این ماده قانونگذار، وکیل را برخلاف وظیفه قانونی و اخلاقی خود و در مخالفت با سوگندی که خورده است، مجبور به افشاء اسرار موکل (متهم) نموده و از این طریق نیز اصل محرمانه بودن ارتباط و گفتگوی وکیل با موکل (متهم) را به طور اساسی زیر پا می گذارد و بر خلاف تمام اسناد بین المللی وکیل را مجبور به فاش کردن اسراری می کند که ممکن است در جریان پرونده کیفری، سرنوشت ساز باشد و تمام دفاعیات وکیل را نسبت به موکل خود از بین ببرد.

نکته جالب این است که در صورتی که وکیل از انجام این چنین کاری خودداری کند مجرم شناخته شده و مطابق با همین ماده مجازات می شود.

مسلم است که این عملکرد قانونگذار مستلزم اصلاح و بازبینی است.

        با چنین نگرشی است که مقنن پا را از این هم فراتر گذاشته و امکان بهره مندی متهم از ملاقات و حق گفتگو با وکیل را نیز با تحدیدات بیشتری مواجه کرده است و در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 (قوه قضائیه) در بخش سوم (رابطه زندانی با خارج از زندان) و در ماده 180، پس از تجویز حق ارتباط زندانی با بستگان و آشنایان خود، در تبصره همان ماده مقرر کرده شده است:

« چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی خلاف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مربوط می بایست به طور کتبای ملاقات با محکوم [زندانی] یا مکاتبه با وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با زندانی و یا مکاتبه با او تنها با اجاره کتبی مراجع قضایی ذیصلاح مجاز می باشد... ولی پس از آغاز محاکمه وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که با او ملاقات نماید...»

آنچه شایان ذکر است اینکه ملاقات متهم با وکیل خود نیز در همین بخش ذکر شده است و هیچ گونه مصونیت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است و این مقامات نیز تابع همان شرایط عمومی است.

این مقررات هیچ گونه منعی را در خصوص عدم وجاهت نصب شنود و کنترل مکالمات و مشاوره های متهم با وکیل خود بیان نکرده است و قوانین داخلی مرتبط باید در دستور کار اصلاح قوانین قرار گیرد.


+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1387ساعت 23:4  توسط صمد چوبینه  |