قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده

 
فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده1ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.


تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.


تبصره2ـ در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ادامه نوشته

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

 

فصل اول ـ كليات
ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.
ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه ليزري و آن دسته از شبه‌سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش‌كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند

ادامه نوشته

قانون نظارت بر رفتار قضات

قانون نظارت بر رفتار قضات

كليات 

ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است.

ماده 2ـ تمامي‌قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائي منصوب مي‌شوند مشمول اين قانون مي‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت، مطابق آيين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود.

ادامه نوشته

راي وحدت رويه در خصوص صلاحیت دادگاه در جرم مزاحمت تلفنی

راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور


وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

 

ی وحدت رویه شماره۷۱۵ـ۲۴/۱/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عالی كشور

رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ هیات عمومی دیوان عالی كشور درخصوص اینكه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی كه مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است

ادامه نوشته

رأی وحدت رویه -تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

       مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

ادامه نوشته

متن كامل قانون جدید جرایم رانندگی

متن كامل قانون جدید جرایم رانندگی

ماده1ـ تمام رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابران پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون هستند.


ماده2ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند، اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص دهند و قبض جریمه صادر کنند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌ سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض کند و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند، استفاده کند.
تبصره2ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود، حداکثر ده‌ سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده برای اجرا این ماده بهره گیری کند.

تبصره3ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده کند

ادامه نوشته

متن نهايي طرح نظارت بر نمايندگان مجلس

متن نهايي طرح نظارت بر نمايندگان مجلس

ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت بر آنها در ابتداي هر دوره و حداكثر به مدت يك ماه، پس از انتخاب هيئت رئيسه دائمي مجلس هيئت نظارت به شرح زير براي يك دوره تشكيل مي‌گردد:
الف- يكي از نواب رئيس به انتخاب هيئت رئيس مجلس
ب- رؤساي كميسيون‌هاي قضايي و اصل 90
ج- چهار نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس

تبصره1- در اجراي بند «ج» اين ماده هشت نفر از نمايندگان متقاضي واجد صلاحيت كه عضو هيئت رئيسه مجلس نباشند در جلسه‌اي متشكل از رئيس و نواب رئيس و رؤساي كميسيونها تعيين و به صحن علني جهت انتخاب 4 نفر معرفي مي‌شوند.

تبصره2- هيئت رئيسه مكلف است يك هفته مهلت جهت ثبت نام متقاضيان عضويت در هيئت نظارت تعيين نمايد.

تبصره3- هيئت از بين خود يك رئيس و دو نايب رئيس و دو دبير انتخاب مي‌نمايد.

تبصره4- در صورت غيبت هر يك از اعضاي انتخابي رد يك چهارم جلسات هيئت طي مدت 6 ماه يا ضرورت تغيير آنها به تشخيص جلسه مشترك موضوع تبصره 1 نسبت به انتخاب فرد جايگزين طبق روال اين قانون اقدام خواهد شد.

ادامه نوشته

قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه‌فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی

قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه‌فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور

- مصوب 9/11/1373
ماده واحده ـ به موجب این قانون‌ ، فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم‌ قضایی وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که خدمت‌ سربازی خود را انجام نداده‌اند با پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوه‌ قضاییه که دو سال اول از حقوق و مزایای وظیفه برخوردار خواهند بود و طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و پس از ایفای تعهد ازانجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف می‌باشند.

ادامه نوشته

‌آيين‌نامه اجرايي قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي

‌آيين‌نامه اجرايي قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 15.3671 مورخ 1374.7.10 وزراتخانه‌هاي دادگستري، كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح و به استناد قانون گذرانيدن مدت خدمت فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم كشور - مصوب 1373 - آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به‌شرح زير تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور
‌فصل اول - تعاريف
‌ماده 1 - در اين آيين‌نامه قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور - مصوب 1373 - به اختصار"‌قانون" ناميده مي‌شود.
‌ماده 2 - مشمولان اين آيين‌نامه عبارتند از فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم قضايي كه مطابق ضوابط قوه قضاييه گزينش شده و خدمت دوره ضرورت را انجام‌نداده‌اند.
‌ماده 3 - سمتهاي قضايي عبارت از كليه مشاغل قضايي موضوع آيين‌نامه گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاي گروه قضات - مصوب1374.3.24 - و اصلاحات بعدي آن است.

ادامه نوشته