اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن

       فصل اول ـ كليات و سرمايه:
       ماده1ـ سازمان ملي زمين و مسكن، شركتي دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي است كه در اين اساسنامه به اختصار « سازمان» ناميده مي‌شود.
       ماده2ـ مركز اصلي سازمان، تهران است و در مراكز استانها و برحسب نياز در شهرهاي مختلف هر استان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تصويب مجمع عمومي، شعب يا نمايندگيهايي داشته باشد. شعبه عبارت از واحد عملياتي سازمان در مركز هر استان و نمايندگي واحد عملياتي مستقر در شهر تابعه استان مي‌باشد.
       ماده3ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و به‌صورت شركت سهامي‌خاص براي مدت نامحدود اداره مي‌شود. سازمان داراي استقلال مالي بوده و تابع اين اساسنامه و ساير قوانين مربوط به شركتهاي دولتي مي‌باشد.
       ماده4ـ سرمايه سازمان مبلغ هشتصد و بيست و نه ميليارد و پنجاه و هشت ميليون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و نه (829.058.707.559) ريال و منقسم به‌هشتاد و دو ميليون و نهصد و پنج هزار و هشتصد و هفتاد (82.905.870) سهم ده هزار ريالي است كه تماماً تأديه گرديده و صددرصد (100%) متعلق به دولت مي‌باشد.
       ماده5 ـ هدف از تشكيل سازمان، برنامه‌ريزي و ساماندهي فعاليتهاي تصدي وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه‌هاي زير مي‌باشد:
       الف ـ تأمين، اداره و بهره‌برداري از زمين؛
       ب ـ فعاليت در زمينه تأمين مسكن در چارچوب طرح جامع مسكن و سياستهاي ابلاغي دولت و وزارت مسكن و شهرسازي؛
       ج ـ نظارت و كنترل بر بازار زمين و مسكن و اعمال تدابير لازم براي كنترل بهاي آن؛
       فصل دوم ـ موضوع فعاليت و وظايف سازمان:
       ماده6 ـ موضوع فعاليت سازمان به شرح زير مي‌باشد:
       1ـ اجراي امور و وظايف مندرج در قوانين و مقررات مربوط درخصوص زمين و مسكن در محدوده و حريم شهرها و شهركها در راستاي حفظ حقوق و نمايندگي و اعمال مالكيت دولت نسبت به زمينهاي موات، دولتي، اراضي و مراتع ملي، حريم و مستحدث و ساحلي، اراضي و باغات و مستغلات خالصه و عرصه اعيان احداثي در زمينهاي خالصه، شهركها و مجتمع‌هاي نيمه تمام متوقف و ديگر اراضي و املاكي كه اجراي امور آنها در محدوده و حريم شهرها و شهركها به سازمان مسكن، سازمان زمين شهري و سازمان ملي زمين و مسكن محول گرديده و انجام ساير وظايف اجرايي كه به موجب قوانين و مقررات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفته يا مي‌گيرد در چهارچوب سياستهاي دولت و قوانين و مقررات مربوط.
       2ـ ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، سياستها، برنامه‌هاي ميان مدت و كوتاه مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي لازم مرتبط با اهداف و موضوعات فعاليت و وظايف سازمان به وزارت مسكن و شهرسازي به منظور سير مراحل تصويب در مراجع ذي‌صلاح.
       3ـ اجراي برنامه‌هاي حمايتي تأمين مسكن گروههاي كم ‌درآمد، ايجاد مجتمعهاي مسكوني و شهركها، سرمايه‌گذاري و مشاركت در امر تأمين مسكن در محدوده شهرها و شهركها براساس سياستهاي ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       4ـ الگوسازي در زمينه‌هاي طراحي شهري، طراحي و اجراي واحدهاي مسكوني و جزييات شهري از طريق اجراي طرحها و پروژه‌هاي ويژه، با هماهنگي حوزه‌هاي تخصصي در داخل وزارت مسكن و شهرسازي.
       5 ـ واگذاري اراضي، املاك و مستحدثات ملكي مورد تصدي به عنوان معوض يا در قبال مطالبات اشخاص از سازمان از طريق مصالحه، تهاتر، معاوضه، فروش و اجاره دادن اراضي، املاك، مستحدثات ملكي مورد تصدي با رعايت مقررات مربوط و ضوابط شهرسازي و طرحهاي توسعه عمران.
       6 ـ تمليك و تملك، خريد توافقي، اجاره كردن، تهاتر، معاوضه اراضي و املاك با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       7ـ اعمال تصدي حقوق مالكيت نسبت‌به اراضي و املاك دولتي در اختيار به‌نمايندگي از دولت (وزارت مسكن و شهرسازي) از قبيل شناسايي، حفاظت و نظارت، نقشه‌برداري، تجميع، تفكيك و افراز آنها و طرح تعقيب و دفاع از دعاوي مربوط براساس سياستهاي ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       8 ـ جلب، هدايت و تجهيز منابع مردمي و غيردولتي و همچنين اخذ كمكهاي دولتي از طريق مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي، حمايت از تشكيل شركتهاي سهامي‌عام و نظاير آن، انتشار اوراق مشاركت، تحصيل وام از مؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       9 ـ برنامه‌ريزي و ايجاد زمينه براي استفاده از خدمات و منابع مالي مؤسسات و شركتهاي خارجي براي فعالان امر مسكن در كشور و در صورت لزوم عقد قرارداد براي استفاده از خدمات و منابع آنها براي سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       10ـ ارائه خدمات فني و مهندسي و دانش استفاده از فناوري‌هاي نوين در توليد مصالح، قطعات ساختماني و ساخت در اجرا و عملياتي كردن برنامه‌ها و طرحهاي تأمين مسكن كشور.
       11ـ تنظيم امور مربوط به‌واگذاري كارخانجات خانه‌سازي به بخش خصوصي يا غيردولتي با اعمال برنامه‌ها و سياستهاي تشويقي و حمايتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       12ـ حمايت، تشويق، ترغيب و هدايت بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در جهت تأسيس، ايجاد و بازسازي كارخانجات خانه‌سازي يا قطعات و مصالح ساختماني و همچنين اصلاح يا تغيير خط توليد كارخانجات به منظور افزايش سرعت، كيفيت و توليد صنعتي مسكن.
       13ـ طراحي، احداث، خريد، اجاره كردن، تعمير و نگهداري، تخريب و نوسازي، اجاره دادن و اداره خانه‌هاي سازماني در حدود قوانيـن و مقررات مربوط و اعتباراتـي كه به‌اين منظور در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد.
       14ـ حمايت از فعاليتهاي بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در زمينه تأمين مسكن گروههاي كم‌درآمد و نيازمند، كوچك‌سازي، انبوه‌سازي از طريق واگذاري زمين، ايجاد تسهيلات، تخفيفات ارايه كمكهاي فني براساس سياستهاي ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي.
       15ـ حمايت از تحقيقات، فعاليتهاي علمي، توسعه منابع انساني و ساير عوامل موثر در بهبود مديريت امور مرتبط با اهداف سازمان.
       16ـ تضمين لازم جهت خريد توليدات و واحد‌هاي مسكوني احداثي توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در چارچوب سياستهاي ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي و مقدورات مالي سازمان.
       17ـ گردآوري اطلاعات، ايجاد نظامهاي اطلاعاتي مرتبط با نيازهاي سازمان و تشكيل بانكها و پايگاههاي اطلاعاتي در زمينه‌هاي زمين و مسكن، روشهاي ساخت، قطعات و مصالح ساختماني و ساير وظايف سازمان.
       18ـ انجام مطالعات كاربردي مرتبط با وظايف سازمان.
       19ـ هماهنگي با مراجع و دستگاههاي ذيربط در مورد تهيه برنامه‌هاي اجرايي زمين و مسكن و امور شهرسازي و معماري.
       فصل سوم ـ اركان سازمان
       ماده7 ـ   اركان سازمان به شرح زير است:
       1ـ مجمع عمومي
       2ـ هيئت‌مديره و مدير‌عامل
       3ـ بازرس (حسابرس)
       ماده 8 ـ  نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو و صنايع و معادن و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مي‌باشد.
رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است. مجامع عمومي سازمان عبارتند از مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده كه جلسات آنها با حضور سه عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات آنها با سه رأي موافق كه مشتمل بر رأي وزير مسكن و شهرسازي باشد، معتبر است.
       ماده9 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار به دعوت رييس مجمع عمومي يا رييس هيئت‌مديره و مدير‌عامل و در صورت عدم اقدام ايشان در مهلت مقرر، بنا به دعوت بازرس (حسابرس) قانوني شركت براي بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال قبل و انتخاب بازرس (حسابرس) و تصويب برنامه و بودجه سال بعد و همچنين رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستورجلسه مجمع عمومي عادي تشكيل مي‌شود. مجمع عمومي عادي  در صورت لزوم به طور فوق‌العاده نيز تشكيل مي‌شود.
       ماده10 ـ مجمع عمومي فوق‌العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي، رييس هيئت‌مديره و مدير‌عامل و يا بازرس (‌حسابرس) و به دعوت رييس مجمع عمومي يا رييس هيئت‌مديره با حضور رييس مجمع عمومي تشكيل مي‌گردد. دعوت از مجمع عمومي، به صورت كتبي با ذكر تاريخ، محل تشكيل و دستور جلسه به عمل خواهد آمد.
       ماده11 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
       الف ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي:
       1ـ بررسي و تصويب خط‌مشي و سياستهاي كلي سازمان.
       2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، گزارش بازرس و صورتهاي مالي شركت.
       3ـ اتخاذ تصميم نسبت به حساب سود و زيان، اندوخته‌ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       4ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سالانه و برنامه و بودجه تلفيقي سازمان و تغييرات آن.
       5 ـ بررسي و تأييد ساختار كلان سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       6 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس شركت يا مشاركت در ساير شركتها با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تجويز تأسيس شعب يا نمايندگي در داخل كشور.
       7 ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به هيئت وزيران براي تصويب.
       8 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت‌مديره جهت تصويب توسط شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) وفق قوانين و مقررات مربوط در چارچوب سياستهاي كلي دولت.
       9 ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي اداري و استخدامي و ساختار سازماني به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور.
       10ـ تصويب سياستهاي حمايتي و شرايط كلي ايجاد تسهيلات و اعطاي تخفيفات بنا به پيشنهاد رييس مجمع عمومي يا هيئت‌مديره سازمان وفق قوانين و مقررات مربوط.
       11 ـ انتخاب اعضاي هيئت‌مديره و بازرس (حسابرس) سازمان.
       12ـ اتخاذ تصميم راجع به مطالبات مشكوك‌الوصول و لاوصول وفق قوانين و مقررات مربوط.
       13ـ اتخاذ تصميم نسبت به رفع اختلاف شركت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داوري يا صلح و سازش با آنها با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط.
       تبصره ـ در جهت پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي وزارت مسكن و شهر‌سازي در استانها، مجمع عمومي نسبت به بررسي و تصويب سياستهاي حمايتي و راهبردي به منظور وحدت مديريت، تحكيم و اقتدار عملياتي رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها به پيشنهاد رييس مجمع عمومي اقدام نمايد.
       ب ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده:
        1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان در چارچوب قانون و ارايه پيشنهاد به هيئت‌وزيران جهت تصويب.
       2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه سازمان و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
       3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال سازمان و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
       ماده12ـ هيئت‌مديره سازمان متشكل از پنج (5) عضو اصلي است. رييس هيئت‌مديره و مدير‌عامل كه عنوان معاون وزير مسكن و شهرسازي را خواهد داشت به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع ياد شده و تأييد هيئت وزيران و اعضاي هيئت‌مديره بنا به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع مذكور به مدت سه سال انتخاب و منصوب مي‌گردند و تا موقعي كه تجديد انتخابات به عمل نيامده است در مقام خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت بازنشستگي، استعفاء، عزل، فوت و يا هر دليل ديگري كه ادامه فعاليت هريك از اعضاي هيئت‌مديره غيرممـكن گردد، جانشين آنان به ترتيب يادشـده تعيين مي‌شود. قـبول استـعفاي هريك از اعضاي هيئت‌مديره سازمان با رييس مجمع و عزل هريك از آنان از اختيارات مجمع عمومي مي‌باشد.
       ماده13ـ جلـسات هيئت‌مديره با حضور رييـس هيئت‌مديره و مدير‌عـامل و حداقل سـه نفر از اعـضاء رسميت مي‌يابد و تصـميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر مي‌باشد. تصميمات با ذكر نظر اقليت در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاء حاضر در جلسه مي‌رسد. 
       ماده14ـ هيئت‌مديره در حدود مقررات اين اساسنامه جز درباره موضوعاتي كه اخذ تصميم و اقدام دوباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، داراي اختيارات كامل براي اداره امور شركت و اجراي وظايف مصرح در اساسنامه مي‌باشد و از جمله داراي وظايف زير مي‌باشد:
       1ـ پيشنهاد خط‌مشي و سياستهاي كلي سازمان براي تصويب در مجمع عمومي.
       2ـ بررسي، تصويب، نظارت و اصلاح شيوه‌هاي اجرايي سازمان.
       3ـ بررسي و تأييد گزارش عملكرد سالانه، حساب سود و زيان، صورتهاي مالي و بودجه سالانه  سازمان براي ارايه به مجمع عمومي، به نحوي كه حداقل بيست (20) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار كليه اعضاي مجمع و بازرس (حسابرس) قرارگيرد.
       4ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان براي تأييد مجمع عمومي و طرح و تصويب توسط هيئت‌وزيران.
       5 ـ پيشنهاد صلح دعاوي يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور به مجمع عمومي با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط.
       6 ـ اتخاذ تصميم نسبت به سازش و استرداد دعاوي.
       7ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب.
       8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد، فروش (نقدي يا اقساطي)، اجاره دادن، اجاره‌كردن، اجاره به‌ شرط تمليك، مشاركت و معاوضه هرگونه لوازم و اموال منقول و داراييهاي جاري غيرمنقول، حقـوق و خدماتي كه براي اجـراي وظايف محوله باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       9ـ اتخاذ تصميم در مورد واگذاري، فروش يا معاوضه اموال، اراضي و ساختمانهاي ملكي (دارايي ثابت) براي رفع نياز اداري و تأسيساتي سازمان در حدود آيين‌نامه‌هاي مصوب و در صورت لزوم ارايه پيشنهاد لازم به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       10ـ تصويب قيمت اراضي و مستحدثات مورد خريد يا فروش سازمان و اعمال حقوق و اختياراتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه در وظيفه سازمان قرارگرفته است.
       11ـ پيشنهاد ضوابط و شرايط كلي ايجاد تسهيلات، سياستهاي حمايتي و اعطاي تخفيفات و نيز ارايه راهبردهاي اجرايي درخصوص مطالبات مشكوك‌الوصول به مجمع عمومي و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به تقسيط، اعطاي تسهيلات با تعيين مصاديق آن در چارچوب سياستها، روشها، ضوابط و شرايط مصوب مجمع عمومي.
       12ـ اتخاذ تصميم درخصوص واگذاري اراضي، املاك و مستحدثات ملكي و مورد تصدي به عنوان معوض و يا در قبال مطالبات اشخاص حقيقي وحقوقي سازمان يا ناشي از وظايف محوله با رعايت قوانين و مقررات.
       13ـ واگذاري و تعيين حق‌الزحمه كارگزاري امور اجرايي و پشتيباني سازمان با حفظ مسئوليت به اشخاص حقيقي و حقوقي.
       14ـ تهيه تشكيلات تفصيلي سازمان در چارچوب تشكيلات كلان سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت تأييد توسط مراجع ذي‌صلاح.
       15ـ تصويب دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي دانش مديران و كاركنان سازمان در سقف بودجه مصوب با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       16ـ اتخاذ تصميم درخصوص رفاه كاركنان و تأمين تسهيلات لازم در چارچوب مقررات مربوط.
       تبصره1ـ هيئت‌مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات و وظايف اجرايي خود را با حفظ مسئوليت به رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها يا بعضي از اعضاي هيئت‌مديره منفرداً يا مشتركاً تفويض نمايد.
       تبصره2ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصاحساب مديران براي همان دوره مالي مي‌باشد.
       تبصره3ـ اختيار ارجاع به داوري و صلح دعاوي موضوع اصل (139) قانون اساسي موضوع بند (5) اين ماده به وزراي عضو مجمع عمومي سازمان تفويض مي‌شود. همچنين اجراي تصميمات راجع به سازش موضوع بند (6) اين ماده منوط به تصويب وزراي يادشده مي‌باشد. تصميمات وزراي يادشده پس از تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت ابلاغ خواهد شد.
       ماده15ـ رييس هيئت‌مديره و مديرعامل سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و بر كليه ادارات تابعه سازمان رياست دارد و مسئول حُسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمايه سازمان مي‌باشد و براي اداره امور سازمان و اجراي مصوبات عمومي و هيئت‌مديره داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني مي‌باشد و نمايندگي سازمان و دولت را در مقابل كليه مراجع و مقامات قضايي، كشوري و لشكري و سازمانها و مؤسسات و نهادها و بنيادها و اشخاص با حق توكيل به عهده دارد.
       ماده16ـ وظايف و اختيارات رييس هيئت‌مديره و مديرعامل به شرح زير مي‌باشد:
       1ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت‌مديره.
       2ـ تهيه بودجه سالانه و گزارش عملكرد، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي سازمان به نحوي كه حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره قرار گيرد.
       3ـ پيشنهاد برنامه اجرايي سازمان به هيئت مديره.
       4ـ تهـيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان به هيئت مديره.
       5 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي سازمان به هيئت مديره.
       6 ـ تهيه و ابلاغ دستورالعملها و روشهاي اجرايي مصوبات مجمع عمومي و هيئت‌مديره  با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       7ـ عزل و نصب و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافه كار و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان سازمان طبق مقررات مربوط.
       8 ـ اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به امور سازمان و بازرسي كليه قسمتها شعب و نمايندگيها و ادارات تابعه سازمان.
       9ـ اهتمام در تأمين رفاه و آموزش كاركنان.
       10ـ انتخاب و انتصاب مديرشعب و نمايندگيها.
       تبصره ـ رييس هيئت مديره و مديرعامل مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خود را با حفظ مسئوليت به هر يك از اعضاي هيئت مديره، رؤساي قسمتها، متصديان امور و كاركنان سازمان، رؤساي شعب و نمايندگي، رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها به تشخيص خود تفويض كند تا انجام اموري را كه به اين طريق به آنها محول مي‌گردد، زير نظر وي بر عهده بگيرند.
       ماده17ـ افتتاح حساب در بانكها و امضاي اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان بايد به امضاي رييس هيئت مديره و مديرعامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيئت مديره برسد و در شعب و نمايندگيها و ادارات سازمان صاحبان امضاهاي مجاز و حدود اختيارات آنان با پيشنهاد رييس هيئت‌مديره و مديرعامل و تصويب هيئت‌مديره تعيين مي‌گردد. كليه چكها علاوه بر  امضاي مقامات مذكور به امضاي ذيحساب يا نماينده وي نيز مي‌رسد. مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل يا نماينده وي صورت مي‌پذيرد.
       ماده18ـ بازرس (حسابرس) شركت، سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ـ مصوب 1372ـ مي‌باشد كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است به وظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
       تبصره1ـ بازرس (حسابرس) مكلف است نسخه‌اي از گزارشات خود را حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به اعضاي مجمع عمومي و هيئت مديره تسليم نمايد.
       تبصره2ـ اقدامات بازرس (حسابرس) در انجام وظايف خود نبايد موجب دخالت در عمليات اجرايي يا سبب وقفه يا مانع جريان كارهاي عادي سازمان گردد.
       فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زيان:
       ماده19ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پايان مي‌يابد.
       ماده20ـ صورتهاي مالي سازمان بايد طبق ضوابط مربوط قبل از تشكيل مجمع‌عمومي عادي در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
       فصل پنجم ـ ساير مقررات:
       ماده21ـ سازمان از نظر سياستها، برنامه‌هاي بخشي و ساير فعاليتهاي اجرايي تابع ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي است.
       ماده22ـ سازمان از پرداخت هرگونه حق تمبر و هزينه‌هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده‌سازي، افراز و تفكيك و فروش راجع به اراضي و املاك معاف مي‌باشد.
       تبصره ـ سرمايه‌گذاري از منابع داخلي سازمان براي ايجاد تأسيسات روبنايي در آماده‌سازي اراضي و احداث مساجد و فضاهاي آموزشي، خدماتي و فرهنگي به عنوان پيش‌پرداخت مالياتي سازمان منظور مي‌گردد.
       ماده23ـ علاوه بر بودجه طرحهاي مطالعاتي، تحقيقاتي و آموزشي سازمان، يك درصد (1%) از بودجه سالانه سازمان براي امر مطالعه، تحقيق و آموزش، براساس ترتيبات و برنامه‌اي كه وزارت مسكن و شهرسازي مورد تأييد قرار مي‌دهد، در چارچوب قوانين و مقررات توسط هيئت مديره سازمان هزينه خواهدشد.
       ماده24ـ در مواردي كه اختيـارات و وظايـف اجرايي هيئت مديـره و مديرعامـل به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها تفويض مي‌گردد، هيئت مديره مي‌تواند تا يك درصد (1%) از بودجه سالانه شركت را براساس ترتيباتي كه وزارت مسكن و شهرسازي مورد تأييد قرار مي‌دهد، براي كاركنان سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها  تأمين و هزينه نمايد.
       ماده25ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده‌اند طبق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
       اين اساسنامه به موجب نامه شماره 33729/30/88 مورخ 24/4/1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.