قیام قانون

دستورالعمل شماره3 طرح جامع رفع اطاله دادرسي مربوط به امور كيفري

فصل اول ـ  امور دادسرا

نظر به بندهاي يازدهم و سيزدهم مربوط به سياستهاي كلي قضائي كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)  ابلاغ شده است و در اين بندها « بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» و در همان حال « تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضائي از قبيل قضـاوت، وكالت، كارشـناسي، ضابطان و نظارت و پيگيري قوه‌قضائيه بر حُسن اجراي آن» به ويژه مورد عنايت معظم‌له واقع‌شده است؛
نظر به مفاد ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري را از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند به دادستان محول نموده است؛

نظر به متن ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ـ در امور كيفري ـ كه مسئووليت تعليمات به ضابطان را در عداد وظايف مقامات قضايي آورده است؛

لازم است محتواي بندها و مواد فوق‌الاشعار به نحو دقيق مورد توجه ويژه قضات قرار گيرد تا با عنايت به نقش سازنده دستورها, بتوان موارد آتي را محقق نمود:

مديريت موضوعي پيشگيري از وقوع جرم و حفاظت اجتماعي

ماده1ـ پيشگيري از وقوع جرم از وظايف مهم مصّرحه دادستان هرحوزه قضايي است. وظايف پيشگيري از وقوع جرم دادستانها به شرح ذيل مي باشد:

ـ جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرايم.

ـ بررسي جرائم ارتكابي از حيث نوع جرم, كاهش و افزايش جرم و عوامل جرم‌زا.

ـ تجزيه و تحليل و طبقه بندي اطلاعات به دست آمده در زمينه جرايم ارتكابي.

ـ شناسايي و تأثير علل وقوع جرم.

ـ تعامل با دستگاهها, ارگانها و سازمانهايي كه در ارتباط با پيشگيري از وقوع جرم موثر مي باشند.

ـ ارائه گزارش لازم به رئيس كل دادگستري استان در زمينه آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستاي پيشگيري از وقوع جرم.

ـ شناسايي مناطق جرم‌زا.

ـ نظارت مستمر بر مراجع ذي‌ربط در جهت اجرا و پيگيري سياستهاي ابلاغي پيشگيري از وقوع جرم.

ـ تشكيل شناسنامه و پيشينه كيفري براي مجرمان با سابقه مؤثر كيفري و ارائه آن به مراجع قضايي وانتظامي ذي‌ربط در جهت كنترل آنان و پيشگيري از وقوع جرم.

ـ ارزيابي بازتاب اعمال سياستهاي پيشگيرانه به منظور شناسايي نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام يافته.
تبصره ـ  دادستانهاي سراسر كشور مي‌بايستي با بررسي مشكلاتي كه در داخل و خارج از سيستم قضايي وجود دارد و مستقيماً موجب وقوع جرم و ورود پرونده‌ها به دادسراها مي‌شود, آنها را شناسايي و پس از احصاء و طبقه‌بندي آنها, از جمله اينكه : مشكل، ناشي از مسامحه يا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرائي مي‌باشد يا بعلت فقدان يا نقص قانون است يا قانون به لحاظ ابهام يا اجمال، تفسير به رأي اجرا مي‌شود، نسبت به تعيين راهكار تخصصي و رفع هر مشكل اقدام كنند.
ماده2ـ  موضوع اجرائي كردن مديريت پيشگيري از وقوع جرم در دو محور سامان مي‌يابد، مواردي كه به موجب قسمت (د) بند (8) از ماده (4) قانون تشكيل نيروي انتظامي مربوط به آن نيرو است، از آن طريق پيگيري، و موارد غير آن نيز چنانكه بيان شد از طريق تذكر و پي‌گيري و عنداللزوم تعقيب قانوني با همكاري ساير سازمان‌هاي ذيربط، رفع مشكل مي‌گردد.
ماده3ـ  دادستان‌هاي محترم در صورتي كه مشكلات مذكور در ماده قبل از طريق مقامات و دستگاه‌هاي محلي و داخلي حوزه قضائي قابليت رفع دارد اقدام و در غير اين‌صورت مكلفند مراتب را به رئيس كل دادگستري استان منعكس كنند تا چنانچه با استفاده از وظايف و اختيارات قانوني رئيس كل دادگستري امكان حل مشكل بود، از آن طريق و در غير اين‌صورت، مراتب با ذكر جزئيات و پيشنهادها به دادستاني كل كشور اعلام شود.

تبصره ـ سياست‌گذاري ـ برنامه‌ريزي و نظارت مستمر و منظم بر مراجع ذيربط در جهت اجراء و پيگيري‌هاي سياست‌هاي متخذه و ارزيابي بازخورد سياست‌ها در سطح استان و طبقه‌بندي آن و اعلام گزارش به رئيس قوه قضائيه به عهده رئيس كل دادگستري استان مي‌باشد.

ماده4ـ  با عنايت به اهداف ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي (مذكور در آئين‌نامه مصوب 15/10/1383 رئيس قوه قضائيه) مبني بر « احياء سنت‌ حسنه امر به معروف و نهي‌از منكر»، « پيشگيري از وقوع جرم و برقراري امنيت اجتماعي»، « صيانت جامعه از مجرمين به طرق قانوني»، « انسجام بخشيدن به امت حزب‌ا... در جهت اصلاح جامعه» و « حمايت قانوني از امر به معروف و نهي‌از منكر»، ضروري است دادستانهاي سراسر كشور ضمن دقت نظر در وظايف محوله در آئين‌نامه موصوف، اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذكور اعمال نمايند.

تفكيك ابتدائي شكايات به حقوقي و كيفري

ماده5 ـ استفاده از ابزارهاي كيفري در موضوعات حقوقي، برخلاف قانون بوده و در عين حال امكان دارد براي شاكي، مجازات جرم « افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتك حيثيت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراكم كار و افزايش كاذب ورودي‌ پرونده‌هاي كيفري گردد، علي‌هذا تأكيد مي‌شود واحد ارشاد و معاضدت قضائي و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها، شكوائيه‌ها را بررسي، چنانچه موضوعات اعلامي ماهيت حقوقي داشته ‌باشد، شاكي را به مراجع ذي‌صلاحيت دلالت كرده و صرفاً شكاياتي را كه داراي خصيصه كيفري است، پذيرش نمايند.

تبصره ـ  موارد عديده‌اي كه ماهيت آنها حقوقي است، لكن بعضاً با آنها به عنوان موارد كيفري برخورد مي‌شود، وجود دارند كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي‌گردد:

ـ قريب به اتفاق چكها مدت‌دار است و فاقد خصيصه كيفري است و لازم است توسط مراجع فوق‌الذكر به واحد اجراي ثبت احاله شوند.

ـ خريد مال مسروقه (از سوي افراد بي‌اطلاع)، كه ماهيت حقوقي دارد، ضروري است قضات محـترم با رعايت جميـع جوانب، صرفاً در خصوص اينگونه موارد، رسيدگي حقوقي نمايند.

ـ خريد مال غير (از سوي افراد بي‌اطلاع)، كه ماهيت حقوقي دارد و لذا ضروري است با آنها در قالب دعاوي حقوقي برخورد شود.
ـ دعاوي كه ماهيتاً الزام به انجام تعهدات مي‌باشند ليكن شاكي به عنوان كلاهبرداري طرح شكايت مي‌نمايد.
ضرورت انجام كارشناسي توسط افسران راهنمائي و رانندگي در پرونده‌هاي تصادفات (1)

ماده6 ـ  مطابق تبصره ذيل ماده 6 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي (مصوب خرداد 1350) و اصلاحيه‌هاي بعدي و ماده 79 آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي، اظهارنظر كارشناسي راجع به تصادفات رانندگي منجر به خسارت، جرح و يا فوت، به عهده افسران كارشناس راهنمائي و رانندگي است و از آنجائي كه پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون اظهارنظر كارشناسي منجر به اطاله دادرسي و رفت و برگشت غيرموجه پرونده مي‌شود و از طرفي، بدون وجود نظريه كارشناس، اتخاذ تصميم قضائي غير مقدور يا مشكل خواهد بود؛ لذا دادستان‌هاي محترم ضمن توجه به قانون استفاده از نظر افسران راهنمائي و رانندگي در تصادفات وسايط نقليه مصوب 7/9/1364 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي‌دارد: « به جاي استفاده از كارشناس رسمي دادگستري و همچنين جهت تسهيل امور مردم، دادگـستري هر محل مي‌تواند از يك يا چند نفر افسر كاردان فني شهرباني و ژاندارمري كه وارد بر امور تصادفات وسائط نقليه مي‌باشند، مجاناً استفاده نمايد.» موظف‌اند با راهور ناجا، مستقر در حوزه‌ قضائي مربوط هماهنگي و همچنين مراقبت نمايند تا :پرونده‌هاي موضوع تصادفات رانندگي حتي الامكان از ابتدا  با نظريه افسر كارشناس راهنمائي و رانندگي به دادسراها ارسال شود تا امكان صدور فوري قرار تأمين مناسب از سوي مقام قضائي ميسر باشد.در هر حوزه براي انتخاب كارشناس واحد يا هيأتهاي كارشناسي، شماري از كارشناسان رشته‌هاي گوناگون در نظر گرفته شود تا عنداللزوم در دسترسي قرار گيرند.

جهت تسريع در ارائه نظريات كارشناسي، در دستورهاي قضائي، محدوديت زماني براي اعلام نظريه كارشناسي، در نظر گرفته شود.
چنانچه سوء جرياني در اين بخش وجود داشته باشد، ضمن انجام بازديد‌ها و بازرسي‌هاي لازم، تذكرات مقتضي را صادر و اقدامات قانوني را به عمل آورند.

ماده7 ـ  قضات محترم در راستاي پرهيز از اطاله دادرسي، لازم است در مواجهه با اعتراض به نظريه كارشناس، بدواً دلايل معترض را بررسي كنند و در صورت ابهام يا اجمال در نظريه كارشناس، توضيح بخواهند و در غير اينصورت با پذيرش اعتراض، قرار ارجاع به هيأت كارشناسان (با قيد مدت پاسخگوئي) صادر نمايند.

عدم ضرورت صدور دستور قضائي مجدد راجع به اشخاص مصدومي كه نياز به معاينه مجدد پزشكي قانوني دارند
ماده8 ـ  براي معاينه و اخذ گواهي مجدد از پزشكي قانوني (راجع به صدماتي كه به علت وضعيت صدمه، نياز به معاينه مجدد دارد)، قانوناً ضرورتي به صدور دستور بعدي از ناحيه قضات نمي‌باشد و پزشكي قانوني با توجه به سوابق موجود، رأساً مي‌تواند مبادرت به معاينه مجدد و صدور گواهي نمايد، لذا به منظور كاهش مراجعات مردم به دادگستري‌ها و جلوگيري از مكاتبات غيرلازم واستفاده بهينه از اوقات قضات، به دادگستري‌ها و واحدهاي پزشكي قانوني اعلام مي‌شود:

در خصوص مراجعيني كه سابقه صدور گواهي پزشكي قانوني دارند، و به لحاظ ضرورت معاينه مجدد، به پزشكي قانوني مراجعه مي‌نمايند، رأساً مبادرت به معاينه از مصدوم نموده و گواهي لازم را صادر نمايند و از معرفي آنها به مقامات قضائي خودداري شود.
تبصره1ـ لازم است قضات محترم در دستور معرفي اوليه به پزشكي قانوني، جواز مراجعه بعدي (درصورت لزوم) را نيز صادر كنند تا در قبال آن، پزشكي قانوني در هر بار مراجعه فرد جهت معاينه، مراتب را كتباً به مقام قضائي رسيدگي‌كننده اعلام نمايد و قاضي نيز اشراف كامل نسبت به دفعات مراجعه داشته‌باشد.

تبصره2ـ لازم است حسب مورد مقام قضائي ذي‌ربط، به فرد صدمه‌ديده تفهيم كند كه بايد بلافاصله پس از پايان طول درمان، مجدداً به پزشكي قانوني مراجعه و گواهي لازم را اخذ و ارائه نمايد.

تكليف پزشكي قانوني در صدور گواهي درمان قطعي

ماده9ـ  از دلايل عـمده اطاله دادرسي در پرونده‌هـاي موضوع صـدمات بدني، عدم قطعيت طول درمان مي‌باشد و از اين حيث، بسياري از پرونده‌ها مواجه با كندي رسيدگي مي‌شود، لذا علاوه بر اين كه سازمان پزشكي قانوني بايد راهكارهاي عملي را در جهت قطعي نمودن گواهي‌هاي طول درمان شناسائي و حسب مورد ابلاغ نمايد، مقامات پزشكي قانوني نيز موظفند حتي الامكان مبادرت به صدور گواهي قطعي درمان راجع به صدمات بدني نمايند، تا از اين جهت در رسيدگي به اين دسته از پرونده‌ها و نتيجتاً احقاق سريع حقوق افراد ذي‌نفع، خللي ايجاد نشود.

تبصره ـ  چنانچه بررسي موضوع مذكور يا موارد مشابه، نياز به طرح در شوراي قضائي استان داشته باشد، مقامات قضائي يا پزشكي قانوني هر استان مي‌توانند راهكارهاي علمي و عملي را جهت كارشناسي بيشتر و ايجاد وحدت رويه انجام و سپس نتيجه را به مركز اعلام كنند.

ماده10ـ  در مواردي كه مصـدوم، كتباً اعلام دارد كه، تبعات موضوع را پذيرفته و به قدر متيقن ديه موجود اكتفاء و بسنده مي‌كند، صدور گواهي قطعي و صدور حكم بلامانع است. لذا چنانچه پزشكي قانوني به هر دليل نتواند اظهارنظر قطعي كند بايد با ارشاد مصدوم و در صورت قبولي وي، با اخذ رضايت كتبي او، قدر متيقن و ارش جراحات وارده را اعلام دارد.

ماده11ـ  در صورت توافق طرفين مبني بر تعيين ميزان خسارات جاني از سوي آنان، دادگاه يا دادسرا از معرفي به پزشكي قانوني (جهت معاينه مجدد) خودداري نموده و مستنداً به توافق، اتخاذ تصميم نمايد. بديهي است اين امر مستلزم ارشاد لازم و ايجاد انگيزه در افراد و بيان مزاياي توافق از سوي محكمه خواهد بود.

ماده12ـ  سازمان پزشكي قانوني موظف است شيوه‌نامه‌هاي اجرائي را جهت رفع اطاله روند انجام امور محوله به آن سازمان از جمله شيوه‌نامه كوتاه‌كردن مدت درمان و حذف رفت‌وآمد‌هاي غيرضرور مراجعين و ... را تدوين و به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد. (2)

ابلاغ اوراق قضائي

ماده13ـ  با توجه به اهميت امر ابلاغ در كوتاه نمودن فرآيند دادرسي، ضروري است رؤساي كل دادگستري‌هاي استان، تدابير لازم را جهت راه‌اندازي و تجهيز واحدهاي ويژه ابلاغ اوراق در واحدهاي قضائي به عمل آورند و در اين راستا علاوه بر استفاده از نيروهاي دادگستري، با توجه به قسمت (ط) از بند (8) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به استفاده از نيروهاي لازم و توانمند از سوي نيروي انتظامي و استقرار دائم آنها در واحدهاي قضائي جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمايند.
همچنيـن با نظارت جـدي بر عمـلكرد نيروهاي مذكور در سطح استان آموزش‌هاي ضروري آنان را به دقت پيگيري نمايند.
امور اجراي احكام كيفري

ماده14ـ  نظر به اهميت به كارگيري افراد خبره، كارآمد و متعهد در امور اجراي احكام، ضروري است مسئولين مربوطه، جهت انتصاب نيروي انساني براي پست‌هاي مرتبط با اجراي احكام (اعم از قضائي و اداري)، به ويژه قضات اجراي احكام كيفري، صرفاً از ميان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمايند و همچنين از جابجائي بي‌مورد آنها اجتناب شود.
ماده15ـ  به منظور اجراي صحيح، دقيق و عملي احكام قضائي، مقتضي است قضات محترم و كادر اداري محاكم، آراء صادره و اجرائيه‌ها را به طور شفاف، دقيق و مستند به مواد قانوني و متناسب با شرايط هر پرونده به گونه‌اي تنظيم نمايند كه قابليت اجراء آن تضمين گردد. همچنين مشخصات و نشاني موردنياز به طور كامل و دقيق در متن احكام و اوراق درج شود و در متن حكم و اجرائيه صادره قيد گردد.

ماده16ـ در راستاي تسهيل امور مربوطه به بيمه و كاهش رفت و برگشت مكرر ارباب رجوع و مطالبه بي‌دليل پرونده و ... جلسات مشتركي با ابتكار رؤساي واحدهاي قضائي تشكيل گرديده و در اين جلسات از حضور قضات مرتبط با اينگونه دعاوي و كارشناسان و مسئولين محلي بيمه استفاده شود تا راهكارهاي مقتضي به تصويب رسيده و اعمال گردد. اين جلسات مي‌بايستي مستمر بوده و به صورت ماهانه يا هرفصل يكبار برقرار گردد.

تبصره ـ  احكام قطعي شوراي حل اختلاف مربوط به ديه طبق مقررات اجراي احكام و با تعامل شركتهاي بيمه اجرا خواهد شد.
ماده17ـ ضرورت دارد مسئولين امر به ويژه دادستان‌ها با بازديد‌هاي منظم و مستمر نسبت به تعيين تكليف وسائط نقليه توقيفي كه در پاركينگ‌هاي مربوطه متوقف هستند، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل اقدام نمايند و ضمن دستورات قضائي شايسته، گزارش‌هاي لازم را در اين زمينه به مبادي ذيربط ارسال نمايند.

ماده18ـ  ضرورت دارد رؤساي واحدهاي قضائي و يا معاونين ايشان بر امور مربوط به انبارهاي نگهداري اشياء ناشي از جرم، اموال توقيفي، مصادره‌اي و ... نظارت تام داشته و نسبت به تعيين تكليف اين اشياء حداكثر ظرف مدت (2) ماه اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده19 ـ  مقتضي است مسئولين امر، ترتيبي اتخاذ نمايند كه از محل اعتبارات قانوني، با رعايت صرفه و صلاح بيت‌المال و جهت ايجاد انگيزش لازم، بنابر شايستگي‌ها و زحمات كاركنان و قضات اجراي احكام، پاداش ويژه‌اي به آنان اختصاص يابد.
ماده20ـ  مقتضي  است با استناد به مواد(19) ، (20) ، (28) ، (29) و تبصره ماده(38) قانون مجازات اسلامي و همچنين مواد (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) قانون اقدامات تأميني مصوب1339، چنانچه احكام دادگاهها متضمن اعمال كيفرهاي مراقبتي باشد، اجراي مجازات‌هاي تكميلي و تتميمي با دستور مقامات قضائي توسط مأمورين نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه صورت گرفته و گزارش‌ دوره‌اي و همچنين پايان مدت اجرا را به دادستان مجري حكم و يا نماينده وي اعلام كند. دادستان مربوطه و يا نماينده وي موظف به آموزش و نظارت مستمر بر اجراي اين نوع احكام مي‌باشد.

فصل دوم ـ امور محاكم

در اجراي بند ششم از سياستهاي كلي قضائي در خصوص « كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» كه به تأئيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)  رسيده است و همچنين بند چهاردهم از سياستهاي مصوب معظمٌ‌له با عنوان « بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان» و رديف‌هاي دوم و چهارم از بند (3)  فصل سوم برنامه جامع و عملياتي پنج‌ساله دوم توسعه‌ قضائي كه بر « بهبود رويه‌هاي واحد در پرونده‌هاي مشابه» و « كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها و فرآيند دادرسي» تأكيد نموده است و در راستاي اصلاح و يكسان‌سازي فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي منتهي به صدمات بدني، (ديه و اعسار و ...) و همچنين كاهش زندانيان مربوط به جرايم غيرعمدي و ناشي از مطالبات مالي، با استفاده از بهر‌ه‌گيري از ظرفيتهاي نهادهاي شبه‌قضائي و هدايت پرونده‌هايي نظير مطالبات مالي، مهريه، چك، نفقه، ديون عادي و ديه كه قابل طرح در واحدهاي اجرائي ثبت و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند و نهايتاً كارآمدي و اثر بخشي هرچه بيشتر نظام قضائي كشور، موارد مؤكده ذيل لازم‌الرعايه مي‌باشد:

لزوم تفكيك آن قسمت از پرونده كه معّد صدور حكم است از ساير قسمتها

ماده21ـ  مطابق ماده(183) قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور كيفري مصوب 1378 « رسيدگي به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يكجا رسيدگي شود؛ ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه براي صدور حكم مهيا است تصميم مي‌گيرد.» و عدم رعايت اين موضوع، به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به تصادفات كه مصدومان متعددي با طول درمان‌هاي مختلف قطعي و غيرقطعي دارد، مكرراً موجب شكايت صاحبان حق شده است. علي‌هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصاديق ماده مرقوم، در قسمت‌هاي آماده پرونده، اقدامات قضائي اعم از صدور قرار مجرميت يا حكم محكوميت صادر كنند تا اطاله رسيدگي موجب اختلال در امور معيشتي و درماني مصدومان و صاحبان حق نشود.

امكان اظهار نظر قضائي در مورد صدمات بدني غير قطعي 

ماده22ـ  در صورتي كه صدمات وارد به اشخاص آثار قطعي و منجزي نداشته‌باشد و اين صدمات با گذر زمان رو به كاهش يا افزايش گذارد، دادسراها يا دادگاهها با ملاحظه اين موضوع كه طول درمان، قطعي نشده است ممكن است ماهها رسيدگي به پرونده را متوقف و در نتيجه صاحبان حق از رسيدن به حقشان محروم و در زماني كه مصدوم احتياج به امكانات مالي جهت هزينه درمان و يا عمل جراحي دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده(5) قانون مسئوليت مدني كه مقررداشته است: « اگر در موقع صدور حكم، تعيين عواقب صدمات بدني به طور قطعي ممكن نباشد، دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم را خواهد داشت.» به نوعي مجوز رسيدگي به اين گونه موارد را صادر كرده است. علي هذا شايسته است دادسراها و دادگاه‌هاي ذيربط با توجه به قانون اشعاري، جهت ترميم فوري خسارت و كوتاه كردن فرآيند دادرسي، نسبت به صدور قرار يا حكم مقتضي اقدام كنند. توضيح اين‌كه اين موضوع در پرونده‌هاي تصادفات رانندگي منتهي به جرح، كه سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائي تشكيل مي‌دهند و وسايل نقليه هم بيمه مي‌باشند، بيشتر مورد ابتلاء مي‌باشد.

تبصره ـ  صدور حكم به پرداخت قسمتي از خسارات (ديه) مورد مطالبه و مفتوح گذاشتن پرونده در مابقي ديه احتمالي متعلقه، هيچ‌گونه منافاتي با اصول دادرسي و قوانين موضوعه ندارد و لذا محاكم مي‌توانند قدر متيقن ديه را در حكم لحاظ و چنانچه در آينده، مازاد ديه به استناد گواهي قطعي مطالبه شده باشد با ثبت مجدد پرونده، رسيدگي و اصدار حكم نمايند.
معـرفي مصـدومين به شـركتهاي بيـمه جهـت اخذ خـسارت به صـورت علي‌الحساب

ماده23ـ  با توجه به آنكه فلسفه نهاد بيمه در جامعه، ترميم فوري و بي‌تكلف خسارات و صدمات به زيان‌ديده، به ويژه در ايامي كه مصدوم و خانواده‌اش شديداً به امكانات مالي نياز دارند، مي‌باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به « طي تشريفات مراحل تحقيق و دادرسي و قطعيت دادنامه‌ها»، با فلسفه مذكور منافات دارد و مقررات بيمه از جمله مواد(6) و (8) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز صريحاً به پرداخت فوري خسارت به زيان‌ديده دلالت دارد، از طرفي، تجربه عملي موفقيت آميز در بعضي از استان‌ها در مورد تعامل با شركتهاي بيمه و نيروي انتظامي در اين رابطه و نتيجتاً پرداخت ديه و ساير خسارات به صورت علي‌الحساب در مورد صدمات غيرقطعي و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوري (پيش‌بيني شده در مقررات بيمه)، مي‌تواند مورد عمل ساير واحدهاي قضائي نيز قرار گيرد. مع‌الوصف به رؤساي واحدهاي قضائي و به ويژه دادستانها تأكيد مي‌شود:در صورت كفايت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامي، كروكي حادثه، نظريه پزشك قانوني و حسب مورد، گواهي فوت و انحصار وراثت و نظريه كارشناس رسمي دادگستري، نسبت به تمهيد راهكارهاي لازم راجع به جبران فوري خسارت زيان‌ديدگان، به ويژه مصدومان ناشي از تصادفات رانندگي، اقدام فوري و جدي به عمل آورند. بديهي است پس از پرداخت علي‌الحساب، باقيمانده خسارت توسط شركت بيمه‌گر به دنبال تعيين تكليف قطعي، به نرخ روز پرداخت مي‌شود.

تبصره ـ رؤساي كل دادگستري‌هاي استان از طريق تشكيل جلسات شوراي قضائي استان و دعوت از مسئولان بيمه استان و مكلف نمودن ايشان به اجراي دقيق قانون و ارائه ساير راهكارهاي مناسب، مبادرت به اجراي مفاد اين قسمت از دستور‌العمل نمايند.

استفاده از مجازاتهاي تتميمي و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگي

ماده24ـ  اعمال صرف مجازاتهاي متعارف « حبس و جزاي نقدي» راجع به جرايم مربوط به رانندگي در عمل كمترين آثار بازدارندگي و پيشگيرانه را داشته‌است وآمار رو به افزايش تصادفات رانندگي نشان از ناكارآمدي اين نوع از مجازاتها دارد، مع‌الوصف موارد ذيل از طريق راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي اجرائي شود:

با توجه به تبصره(2) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 25/4/1354(3) و همچنين تبصره ماده پنج قانون فوق‌الذكر (4) و نيز با عنايت به قسمت اخير ماده (718) قانون مجازات اسلامي و قوانين مرتبط ديگر، به قضـات دادگستري تأكيد مي‌شود در مقام اعمال مجازات‌هاي جرائم رانندگي از « مجازاتهاي تتميمي محروميت از حقوق اجتماعي» مانند: « سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت» و يا « ضبط گواهينامه» و « توقيف اتومبيل» و ديگر مجازاتهاي تتميمي استفاده نمايند.

تبصره ـ  اعمال اينگونه مجازاتها صرفاً حق قضات نمي‌باشد بلكه در مصاديق بيّن به نوعي جنبه تكليفي دارد.
جواز رسيدگي به ادعاي اعسار ضمن رسيدگي به دعواي اصلي و اجراي موقت آراي غيرقطعي اعسار

ماده25ـ  مستنبط از مواد (277) و (652) قانون مدني و ماده (24) قانون اعسار و رأي وحدت رويه شماره (622) مورخ29/7/1382 هيات عمومي ديوان عالي کشور، رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط منوط به صدور حکم محکوميت مديون و يا حبس محکوم عليه نمي‌باشد، بلکه ضمن رسيدگي به اصل دعواي مطالبه طلب و يا ديه، امکان اتخاذ تصميم راجع به ادعاي اعسار مديون، مبني بر اعطاي مهلت و قرار اقساط و يا تشخيص اعسار وجود دارد.

همچنين با توجه به اين که رسيدگي به ادعاي اعسار، در صورت اقامه دعواي مستقل توسط مديون، مطابق ماده (3) قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي به صورت فوري و خارج از نوبت مي‌باشد و احکامي که در اين خصوص مبني بر قبول اعسار يا صدور قرار تقسيط صادر مي‌شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء مي‌باشد و نظر به اين که پس از صدور حکم، قبول اعسار يا قرار تقسيط، افزايش بهاي سالانه ديه و نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي، موجب افزايش رقم محکوم‌به نمي‌گردد، بنابراين مبلغ محکوميت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام مي شود و افزايش بعدي ديه و نرخ تورم، تأثيري در مبلغ محکوميت در مرحله اجراي حکم ندارد.

علي هذا به قضات محترم دادگاهها تأکيد مي شود: ضمن پذيرش ادعاي اعسار و يا تقاضاي مهلت، به همراه دعواي اصلي و رسيدگي خارج از نوبت، نسبت به اجراي موقت احکام غيرقطعي اعسار يا تقسيط و در صورت محبوس بودن مديون، با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادي وي اقدام نمايند.

تشکيل شوراهاي حل اختلاف ويژه واحدهاي پرداخت خسارت شرکت‌هاي بيمه

ماده26 ـ  مطابق ماده(6) قانون بيمه اجباري مسئووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و آيين‌نامه اجرايي آن، شرکتهاي بيمه به محض وقوع تصادفات، مکلف به پرداخت خسارت بدني يا جاني به مصدومين و زيان‌ديدگان مي‌باشند و از طرفي شرکتهاي بيمه طرف قرارداد، بعضاً به اين بهانه که پرداخت ديه داراي مهلت دو سال مي‌باشد، از پرداخت ديه امتناع مي‌نمايند و از اين حيث علاوه بر اين که به زيان‌ديده که احتياج فوري به ترميم خسارت ناشي از تصادف دارد، لطمه شديدي وارد مي‌شود، نيز به لحاظ عدم جبران فوري خسارت و جلب رضايت شاکي، به روند دادرسي خلل وارد مي‌گردد، علي‌هذا بدين وسيله تأكيد مي‌نمايد با توجه به مقررات قانون اشعاري، اين گونه رويه‌ها برخلاف قانون است و انجام تکليف شرکتهاي بيمه نه مقيد به انقضاي مهلتي از تاريخ حادثه است و نه نيازي به صدور حکم از محاکم دارد، بلکه شرکتهاي بيمه‌گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعيين خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و از طرفي ضرورت دارد در مواردي که اختلافاتي بين زيان‌ديده و شرکتهاي بيمه گر در کميت و کيفيت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد. 
ماده27ـ  مقتضي است رؤساي دادگستريها به همراه مديريت پزشکي قانوني استانها با تشکيل جلسه و طرح موضوع در شوراي قضائي استان و با دعوت از رؤساي راهنمايي و رانندگي و مديريت واحدهاي بيمه، مبادرت به تشکيل شعبي از شوراهاي حل‌اختلاف تخصصي ويژه بيمه و هيأتهاي داوري، در کنار واحدهاي پرداخت خسارت نموده و تصميمات فوري و اجرايي اتخاذ نمايند تا در اين خصوص، مردم سريعتر به حقوق خود دست يابند.

ضرورت تعيين تكليف پرونده‌هاي مُعدّ صدور رأي

ماده28ـ  رؤساي دادگستري‌ها و سرپرستان مجتمع‌هاي قضائي در شهرهاي بزرگ مكلفند ظرف دو ماه آمار پرونده‌ها (اعم از بدوي و تجديدنظر) كه بيش از دو سال از شروع جريان رسيدگي آنها گذشته، ليكن منجر به صدور رأي نشده است را  از تمام شعب اخذ، شخصاً و در صورت كثرت آن با ارجاع به دادرسان علي‌البدل مجرب، نسبت به آنهائي كه معّد صدور رأي مي‌باشد اقدام نمايند و چنانچه سوء جرياني در رسيدگي‌ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از رؤساي دادگستري و سرپرستان مجتمع‌ها كه ابلاغ دادرسي علي‌البدل ندارند فوراً اسامي آنها از طريق رؤساي كل دادگستري‌هاي استان به كميسيون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.

دادسراي انتظامي قضات موظف است پس از شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، ضمن بازرسي دقيق  از اجراي اين ماده و مواد ديگر اين دستورالعمل برابر قانون اطمينان حاصل كند و گزارش هر استان را مستقلاً ارسال دارد.

ضرورت تعيين خسارات وارده به طرفين و مسئول پرداخت آن

ماده29ـ با توجه به ماده(306) قانون آئين دادرسي دادگاه‌ها در امور كيفري، دادگاه‌ها بايستي ضمن صدور حكم، به صورت تفصيلي مسئول پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و همچنين هزينه‌هاي جنبي كه مصرف شده است را معين نمايند. بنابراين دادگاه‌ها، چه در مواردي كه شاكي عارض غيرمحقّ تشخيص داده شود و در اين جهت خساراتي شامل هزينه‌ دادرسي و يا هزينه‌ها و خساراتي از قبيل اياب و ذهاب، توقيف اموال و غيرهم به مشتكي‌عنه وارد شود و چه در مورد شاكي، در صورتي‌كه حكم به محكوميت متهم صادر شود، مكلفند مسئول پرداخت هزينه‌هاي مربوطه را تعيين كنند.

ماده30ـ مسئوليت اجراي اين دستورالعمل در حدود وظايف بر عهده رؤساي کل دادگستريها و حوزه هاي قضايي و دادستانها و سازمان پزشکي قانوني و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي‌باشد. 

اين دستورالعمل در 2فصل، شامل 30ماده و 10تبصره در تاريخ30/8/1385 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

به فرماندهي محترم منطقه انتظامي شهرستان.....موضوع: دستورالعمل اجرائي تكاليف ضابطان در كلانتريها و حوزه‌هاي انتظامي

در اجراي ماده(15) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بند (ي) ماده(3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دستورالعمل ذيل به كليه حوزه‌هاي  انتظامي ابلاغ مي‌گردد:

1ـ در اجراي قسمت (د) بند(8) ماده(4)  قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و در راستاي پيشگيري از وقوع جرم، لازم است با بررسي جرائم ارتكابي و جمع‌آوري آمار و اطلاعات و علل وقوع جرم، مشكلاتي كه در خارج از سيستم انتظامي موجب وقوع جرم گرديده و امكان ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و كاهش ورودي پرونده‌ها وجود دارد، جمع‌آوري و به صورت دوره‌اي به دادسرا ارسال گردد.

2ـ با توجه به نقش ابلاغ و اجراء به موقع و صحيح دستورات و احكام قضائي در رفع اطاله دادرسي، فرماندهان حوزه‌هاي انتظامي موظفند تعدادي از پرسنل را با آموزش‌هاي تخصصي جهت ابلاغ اوراق قضائي و اجراء احكام صادره آماده كنند و چنانچه نيازي به جزوات آموزشي در هر مورد باشد به فوريت از طريق آموزش دادگستري هر استان رفع نياز نمايند.
3ـ در مورد پرونده‌هايي كه با توجه به نوع دعوي امكان صلح و سازش و اصلاح ذات‌البين وجود دارد، كوشش لازم براي صلح و سازش صورت بگيرد و كيفيت اقدامات در اين زمينه در پرونده منعكس گردد.

4ـ در جهت كاهش اطاله دادرسي و تكريم ارباب رجوع و ممانعت از مراجعات غيرضرور آنان، حوزه‌هاي انتظامي موظفند در تكميل پرونده‌ها و اجراي دستورات مقام قضائي، نهايت دقت را بعمل آورند و در مواردي كه ابهام وجود دارد سريعاً موضوع به مقام قضائي مربوطه اعلام تا راهكاري عملي انديشيده شود و از توقف بي‌مورد پرونده در كلانتري يا حوزه انتظامي خودداري شود.
5 ـ گزارش نهايي مي‌بايست به صورت كامل و مستند به دستورات قضائي باشد و فرم مربوط به چك ليست تحقيقات اوليه مراجع انتظامي (به شرح پيوست) با اهتمام و دقت كافي تكميل گردد و از ارسال پرونده، بدون تكميل كردن فرم مزبور خودداري شود.
6 ـ با توجه به تبصره ذيل ماده(43) ق.آ.د.ك، تحقيق در جرائم منافي عفت توسط ضابطان (اعم از خاص و عام) ممنوع بوده و در صورت كشف جرم مشهود، لازم است صرفاً متهم يا متهمين بدون هرگونه تحقيق به مرجع قضائي صلاحيت‌دار تحويل شوند.
7ـ پرونده‌هاي مربوط به تصادفات راهنمايي و رانندگي بايد بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممكن پس از اعلام نظر افسر كاردان فني، با تنظيم كروكي لازم و اظهارنظر صريح و شفاف شامل: علت تصادف و تعيين مقصر و..... و گواهي پزشكي قانوني، تكميل و به دادسرا ارسال شود و از ارسال پرونده‌هاي ناقص خودداري گردد.

8 ـ در كليه پرونده‌ها بويژه پرونده‌هاي مهم از قبيل قتل، آدم‌ربايي، ضمن تشريح ماوقع، آلات جرم، مواد مكشوفه، مستندات و دلايل جرم، را ضميمه پرونده نمايند و از نگهداري آلات جرم در حوزه‌هاي انتظامي به شدت پرهيز نمايند.
9ـ آمار دقيق پرونده‌هاي مختومه، در دست بررسي و ارسالي، به صورت ماهانه تنظيم و به دادسرا ارسال گردد.
10ـ ارسال پرونده به دادسرا مي‌بايست در ابتداي وقت اداري و با برنامه‌ريزي و بصورت منظم صورت پذيرد، از ارسال بدون ضابطه پرونده‌ها خودداري شود.

11ـ كليه بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي قضائي، توسط فرماندهي انتظامي به ضابطان مربوطه ابلاغ مي‌گردد و ضمن اعلام گزارش عملكرد ماهانه و پيشرفت كار و احياناً موانع و ارائه راهكارهاي مناسب، كلاسهاي توجيهي براي پرسنل در همه رده‌ها در جهت كارآمدي ضابطان قضائي تشكيل و در اين كلاسها از قضات دادسرا دعوت مي‌گردد.

12ـ فرماندهان حوزه‌هاي انتظامي موظفند كليه پرسنل را در مورد بازديدهاي مقامات قضائي از حوزه‌هاي انتظامي و بازداشتگاهها توجيه و تذكرات لازم را كتباً و شفاهاً اعلام كنند.